الضرب الثاني: أن لا ينزل، فللعلماء فيه قولان أصحهما أن اعتكافه لا يفسد.

[وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه]: إذا جامع فللعلماء قولان:

القول الأول: أنه يفسد اعتكافه ولا شيء عليه وهو مذهب الجمهور.

القول الثاني: يقول يفسد اعتكافه وتلزمه كفارة الجماع في نهار رمضان.

القول الأول مذهب الجمهور أنه لاشيء عليه إذا جامع وهو معتكف، والقول الثاني: رواية عن الإمام أحمد.

والصحيح القول الأول: أن من جامع زوجته وهو معتكف أنه يفسد اعتكافه ولا يجب عليه أن يكفر لأن الكفارة خاصة بالجماع في نهار رمضان على ظاهر السُّنة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها. فالأصل أن ذمته بريئة من المطالبة بالكفارة ولا دليل على شغلها بالجماع في الاعتكاف إذْ لو كان الجماع في الاعتكاف موجباً للتكفير لما سكت الشرع عن ذلك.

محل الخلاف في مسألة الكفارة وعدمها: إذا وقع الجماع ليلاً، أما لو وقع جماع المعتكف في نهار رمضان وهو صائم فإنه تجب عليه الكفارة للإخلال بصيامه لا من باب الاعتكاف، وفرق بين كونها تجب للإخلال بالصيام وبين كونها تجب من أجل الاعتكاف.

على هذا لو سألك سائل وقال: اعتكف رجل وجامع زوجته فما الذي يجب عليه؟

تقول له: فسد اعتكافه بالإجماع.

وأما إذا جامع فلا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: إن وقع جماعه في نهار رمضان وهو صائم لزمته الكفارة من أجل الصيام لا من أجل الاعتكاف.

الحالة الثانية: إن وقع جماعه في الليل فإنه لا تجب عليه الكفارة على أصح القولين وهو مذهب جمهور العلماء-رحمة الله عليهم-.