فإن كانت قريبة فإنه يقضي حاجته فيها بلا إشكال، لأن قربها من المسجد لا إشكال في جواز قضاء الحاجة فيه. كأن تكون لاتبعد عن المسجد إلا يسيراً أما إذا كانت بعيدة فإنه يختار أقربها، ولا يجوز له أن ينصرف إلى المكان الأبعد. مع وجود الأقرب، فلو اختار منزله أو شقته أو عمارته أو بيته وهو بعيد عن المسجد أبعد من دورة مياه قريبة لم يجز له ذلك؛ والسبب في هذا أنه إذا خرج لقضاء حاجته فقد استغل الوقت الذي يجب صرفه في الاعتكاف لقضاء الحاجة " وما أبيح للحاجة يقدر بقدرها ". فكأنه يترفه ويزداد في الوقت المسموح له، فلما سُمِحَ له أن يقضي حاجته في الأقرب لم يجز له أن يقضي حاجته في الأبعد، وهذا أصل عام وقاعدة عامة عند العلماء: " أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها "، ولذلك قالوا: إذا أراد الشخص أن يطعن في الشاهد وعلم فيه أكثر من جُرْحَةٍ ترد شهادته وبعضها أشد من بعض فإنه يختار أقل شيء لأن كشف العورات مأذون به بقدر الحاجة، وكذلك من أكل المخمصة والمجاعة قالوا: إنه يأكل ويسد رمقه ولا يجوز له أن يتزود لأن الزاد زائد عن حاجته والأصل أنه محرم فأبيح له قدر الحاجة، فالأصل أنه محرم على المسلم أن يخرج من المسجد ما دام معتكفاً، وأبيح له أن يخرج لقضاء حاجته، فكأنه حينما اختار المكان الأبعد فإنه حرم عليه هذا المكان لأن الذي أجاز له الشرع إنما هو الأقرب، وعلى هذا لا يجوز الانصراف إلى دورات المياه البعيدة مع وجود القريبة إلا في حالات: