فقد بين المصنف-رحمه الله- بهذه المسألة حكم نذر الاعتكاف، فالشخص إذا نذر الاعتكاف في مسجد وكان هذا المسجد أفضل من غيره فإنه لا يجزئه أن ينصرف إلى ما دونه، ومثال ذلك أن ينوي الاعتكاف في المسجد الحرام فإنه لا يجزئه أن ينصرف إلى مسجد المدينة، وكذلك لو نوى الاعتكاف في مسجد رسول - صلى الله عليه وسلم - لم يجزه أن ينصرف إلى ما دونه من سائر المساجد غير المسجد الحرام، والأصل في ذلك أنه إذا نوى الأفضل أنه لا تبرأ ذمته إلا به أو بما هو أفضل منه، ولذلك إذا نوى الاعتكاف في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وانصرف إلى مسجد الكعبة فإنه قد حصل فضيلة مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وزيادة، حيث فضل الله مسجد الكعبة على مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - بمضاعفة الصلاة، وفضل الله - عز وجل - المسجد الحرام على مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - بوجود عبادة الطواف، ولذلك اختص بهاتين الفضيلتين اللتين لا يشاركه فيهما غيره من سائر المساجد، فمن نوى الاعتكاف في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - جاز له أن ينصرف إلى مسجد مكة وهو المسجد الحرام.

ولا يجزيه أن ينصرف من مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الأقصى أو إلى غيره من سائر المساجد ماعدا مسجد الكعبة، وفي ذلك سنة ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث أمر الصحابي حينما نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى أن يعتكف في مسجده - صلى الله عليه وسلم -.

وقوله-رحمه الله-[وعكسه بعكسه]: فإنه إذا نوى الأقل جاز له أن ينصرف إلى الأعلى كما ذكرنا ومن نوى الأعلى لا ينصرف إلى الأدنى. فالحكم في هذا على ما ذكرناه.

[ومن نذر زماناً معيناً دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره]: لما بين لنا-رحمه الله- أحكام الاعتكاف المنذور من جهة المكان شرع في بيان أحكام الاعتكاف الواجب من جهة الزمان فالاعتكاف فيه جانبان: