الأم (أيضا) : الخلاف في السائبة والكافر يعتق المؤمن:

قال الشافعي رحمه الله: ومن مختصر ما يدخل عليه في قول الله عز وجل:

(ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة) الآية.

أنه لابد بحكم الله تبارك وتعالى أن يبطل أمر السائبة كله، أو بعض أمره دون بعض؛ لأن الله تبارك وتعالى قد ذكره مبطلا

مع ما أبطل قبله وبعده من البحيرة والوصيلة والحام.

فإن قال: يبطل أمر السائبة كله فلا يجعل عتقه عتقا، كما لا تجعل البحيرة

والوصيلة والحام خارجة عن ملك مالكيها، فهذا قول قد يحتمله سياق الآية.

ولكن الله - عز وجل - قد فرق بين إخراج الآدميين من ملك مالكيهم، وإخراج البهائم، فأجزنا العتق في السائبة بما أجاز الله تبارك وتعالى من العتق، وأمر به منه، ولما أجزنا العتق في السائبة كنا مضطرين إلى أن نعلم أن الذي أبطل الله - عز وجل من السائبة التسييب، وهو: إخراج العتق للسائبة ولاء السائبة من يديه، فلما أبطله

الله تبارك وتعالى كان ولاؤه للمعتق - بنص كتاب الله في رده ثم سنة نبي الله - صلى الله عليه وسلم - في أن الولاء للمعتق - مع دلائل الآي في كتاب الله - عز وجل، فيما ينسب فيه أصل الولاء إلى من أعتقهم.

الأم (أيضا) : تفر - البحيرة والسائبة والوصيلة والحام:

قال الشافعي رحمه الله: ولما قال الله - عز وجل:

(ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام) الآية.

فكان في قول الله - عز وجل (ما جعل الله من بحيرة)

دلالة على ما جعل الله، لا على ما جعلتم، وكان دليلا على أن قضاء الله

جل وعز ألا ينفذ ما جعلتم، وكانت البحيرة والوصيلة والحام من البهائم التي لا يقع عليها عتق، وكان مالكها أخرجها من ملكه إلى غير ملك آدمي مثله، وكانت