فأطلقنا مما استثنى الله من إحلاله، وهن الحزائر من أهل الكتاب؛ والحرائر غير الإماء كما قلنا، لا في نكاح مشركة غير كتابية.

وقال غيرنا: كذلك كان يلزمه أن يقول: وغير حرة، حتى يجتمع فيها أن

تكون حرة كتابية، فإذا كان نكاح إماء المؤمنين ممنوعا إلا بشرطين

كان فيه الدلالة على أنه: لا يجوز نكاح غير إماء المؤمنين مع الدلالة الأولى، فإماء أهل الكتاب محرمات من الوجهين في دلالة القرآن - والله تعالى أعلم.

الأم (أيضا) : ما جاء في نكاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهم:

قال الشافعي رحمه الله: ووجدنا الله - عز وجل قال: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) الآية، فلم نختلف نحن وأنتم أنهن الحرائر من أهل الكتاب، خاصة إذا خصص، وتكون الإماء منهن من جملة المشركات المحرمات.

الأم (أيضا) : المدعي والمدعى عليه:

قال الشافعي رحمه الله: ثم قال - الله تعالى -: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) الآية، فأحل صنفا واحدا من المشركات بشرطين:

أحدهما: أن تكون المنكوحة من أهل الكتاب.

والثاني: أن تكون حرة؛ لأنه لم يختلف المسلمون في أن قول الله عز وجل: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) الآية، هن: الحرائر.