تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدنانير بالدراهم إلى أجل وغيرها، فحرمها المسلمون بتحريم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

فليس هذا ولا غيره خلافا لكتاب الله.

قال: فحذ لي معنى هذا بأجمع منه وأخصر.

فقلت له: لا كان في كتاب الله دلالة على أن الله قد وضع رسوله موضع

الإبانة عنه، وفرض على خلقه اتباع أمره فقال: (وأحل الله البيع وحرم الربا) الآية، فإنما يعني: أحل الله البيع إذا كان على غير ما نهى الله عنه في كتابه أو على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -.

وقال الشافعي رحمه الله: وأن يقال في البيوع التي حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

إنما حرمها قبل التنزيل فلما أنزلت: (وأحل الله البيع وحرم الربا) الآية.

كانت حلالا.

والربا: أن يكون للرجل على الرجل الدين فيحل فيقول: أتقضي أم تربي؟

فيؤخر عنه ويزيده في ماله، وأشباه لهذا كثيرة.

فمن قال هذا، كان معطلا لعامة سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا القول جهل ممن قاله. قال: أجل.

مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي رحمه الله بتفسير

القرآن ومعانيه، وسبب نزوله) :

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال: أنبأنا

الربيع بن سليمان قال:

قال الشافعي رحمه الله: في قوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا)

الآية، فإنما يعني: أحل الله البيع إذا كان على غير ما نهى الله عنه في كتابه، أو على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -.

تفسير الإمام الشافعي · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير الإمام الشافعيج ١ · ص ٤٣٤