والحديث في هذا المقام لا يسمح بالتفصيل.

وقد اختلف الناس فيها على أقوال شتى، ولكنَّها ترجع إلى قولين.

أحدهما: قول نفاة الحكمة، وهو قول الفلاسفة، والأشاعرة ومن وافقهم ممن يرى أن الله _عز وجل_ قدر المقادير، وشرع الشرائع لغير علة، أو حكمة، بل فعل ذلك لمحض المشيئة، وصِرْف الإرادة.

الثاني: قول الجمهور الذين يثبتون الحكمة، وأنَّ لله في كل ما يقضيه حكمةً ورحمة.

وهذه الحكمة تتضمن شيئين:

أحدهما: حكمة تعود إليه _تعالى_ يحبها ويرضاها.

والثاني: حكمة تعود إلى عباده، فهي نعمة عليهم يفرحون، ويلتذون بها.

وهذا يكون في المأمورات، والمخلوقات(1).

يقول ابن القيم × مقرراً حكمة الله _ تبارك وتعالى _ فيما يقدره ويشرعه: =ولو ذهبنا نذكر ما يطلع عليه أمثالُنا من حكمة الله في خلقه لزاد ذلك على عشرة آلاف موضع مع قصور أذهاننا، ونقص عقولنا ومعارفنا، وتلاشيها، وتلاشي علوم الخلائق جميعهم كتلاشي ضوء السراج في عين الشمس، وهذا تقريب وإلا فالأمر فوق ذلك+(2).

وقال ×: =وكيف يتوهم ذو فطرة صحيحة خلاف ذلك، وهذا الوجود شاهد بحكمته، وعنايته بخلقه أتم عناية، وما في مخلوقاته من الحكمة، والمصالح، والمنافع، والغايات المطلوبة، والعواقب الحميدة _ أعظم من أن يُحيطَ به وصفٌ، أو يحصرَه عقل؟!+(3).