4_ البحث عن الجانب الخفي في القدر: الذي هو سر الله في خلقه، والذي لم يطَّلع عليه مَلَك مقرب، ولا نبي مرسل، وذلك مما تتقاصر العقول عن فهمه ومعرفته(1).
5_ الأسئلة الاعتراضية التي لا يجوز إيرادها: كمن يقول مُتَعَنِّتاً: لماذا هدى الله فلاناً،وأضل فلاناً؟ ولماذا كلَّف الله الإنسان من بين سائر المخلوقات؟ ولماذا أغنى الله فلاناً، وأفقر فلاناً؟ وهكذا...
أما =من سأل مستفهماً فلا بأس به؛ فشفاء العي السؤال، أما من سأل متعنتاً _غير متفقه ولا متعلم_ فهو الذي لا يحل قليلُ سؤاله ولا كثيرُهُ+ (2).
6_ التنازع في القدر: الذي يؤدي إلى اختلاف الناس فيه، وافتراقهم في شأنه، فهذا مما نهينا عنه.
ولا يدخل في التنازعِ المذمومِ منازعةُ الفرق الضالة، وردُّ شبههم، ودحض حججهم؛ لأن في ذلك إحقاقاً للحق، وإبطالاً للباطل.
ومن هنا يتبين لنا أن النهي عن الحديث في القدر على إطلاقه غيرُ صحيح، وإنما النهي كان عن الأمور الآنفة الذكر.
أما البحث فيما يستطيع العقل البشري أن يجول فيه، ويفهمه من منطلق النصوص _ كالبحث في مراتب القدر، وأقسام التقدير، وخلق أفعال العباد، إلى غير ذلك من مباحث القدر _ فهذا ميسَّر واضح لا يمنع من البحث فيه، على أنه لا يستطيع كل أحد أن يفهمها على وجه التفصيل، إلا أن هناك من يعلمها ويكشف ما فيها.
(1) انظر الدين الخالص، تأليف السيد محمد صديق حسن، مكتبة دار التراث، القاهرة، 3/171.
(2) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص262، وانظر الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة، لابن قتيبة، قدم له، وعلق عليه، وخرَّج أحاديثه عمر بن محمود أبو عمر، دار الراية للنشر والتوزيع، ط1، 1412هـ _ 1991م، ص35، وشرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي ابن خلف البربهاري، تحقيق: د. محمد بن سعيد القحطاني، دار ابن القيم، ط1، 1408هـ، ص36.