تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويراد بالنص _ أيضاً _ الدليل من الكتاب والسنة عموماً(1).

وقوله: =الذنوب الكبيرة+: الذنوب مر معناها، والكبيرة مفرد كبائر، والكبائر هي الذنوب العظيمة الموبقة المهلكة.

والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، قال الغزالي ×: =اعلم أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وقد كثر اختلاف الناس فيها؛ فقال قائلون: لا صغيرة ولا كبيرة، بل كل مخالفة لله فهي كبيرة.

وهذا ضعيف؛ إذ قال _تعالى_: [إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً] النساء: 31، وقال _تعالى_: [الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ] النجم: 32.

وقال": =الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة يكفرن ما بينهن إن اجتنبت الكبائر+ وفي لفظ آخر: =كفارات لما بينهن إلا الكبائر+(2).

وقد قال"فيما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص _رضي الله عنهما_: =الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس+(3)(4).

وقال ابن القيم ×: =وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائرَ وصغائر+(5).

وقال ×: =والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر قالوا: الذنوب كلها _بالنسبة إلى الجراءة على الله سبحانه ومعصيته ومخالفة أمره_ كبائر؛ فالنظر إلى من عُصي أمرُه، وانتُهك محارمه يوجب أن تكون الذنوب كلها كبائر، وهي مستوية في هذه المفسدة+(6).

(1) انظر مجموع الفتاوى 19/288، والمستصفى من علم الأصول، لأبي حامد الغزالي، تحقيق د. حمزة بن زهير حافظ، 1/150.

(2) رواه مسلم (233) .

(3) رواه البخاري (6656) .

(4) إحياء علوم الدين 4/17.

(5) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، أو الداء والدواء، لابن قيم الجوزية، تحقيق وتعليق عامر بن علي ياسن، دار ابن خزيمة، الرياض، ط1، ص306.

(6) الجواب الكافي ص 309.

شرح التائية في القدر · الصفحة ٢٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح التائية في القدرص ٢٨٩