المعنى الثاني: أن حال المذنب المحتج بكون الذنوب مقدرة عليه، مع تركه الأخذَ بأسباب النجاة، وبما يزيل أثر الذنوب من الندم، والإقلاع، والتوبة، والعمل الصالح _ هو كحال المريض الذي يدع العلاج، ولا يأخذ بأسباب الشفاء بحجة أن الله قدْ قدَّرَ عليه المرض؛ فلا داعيَ إذاً للعلاج _بزعمه_.

فما النتيجة إذاً؟ النتيجة زيادة علته، وتفاقم مرضه، واستبانة جهله وسفهه، واختلال عقله.

وهذا المعنى قد يكون مراداً؛ لأن بين أمراض الأبدان والقلوب تشابهاً من بعض الأوجه؛ فكما أن الأبدان تعتل بسائر الأمراض والعلل المتنوعة؛ فتضعف، وربما تهلك _ فكذلك القلوب؛ فهي تمرض بالنفاق، والذنوب، وسائر الشبهات والشهوات.

ولشيخ الإسلام ابن تيمية × كلام كثير عظيم حول هذا المعنى، وهو تشبيه أمراض القلوب بأمراض الأبدان، كما في رسالتيه المشهورتين (التحفة العراقية في الأعمال القلبية) و(أمراض القلوب وشفاؤها).

ومن أقواله في ذلك قوله: =مرضُ البدن خلافُ صحتِه وصلاحِه، وهو فساد يكون فيه يَفْسُد به إدراكُه وحركتُه الطبيعيةُ؛ فإدراكه إما أن يذهب كالعمى، والصمم، وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه كما يدرك الحلو مراً، وكما يُخيَّل إليه أشياء لا حقيقة لها في الخارج.

وأما فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته عن الهضم، أو مثل أن يبغض الأغذية التي يحتاج إليها، ويحب الأشياء التي تضره.

ويحصل له من الآلام بحسب ذلك، ولكن مع ذلك المرض لم يمت، ولم يهلك، بل فيه نوع قوة على إدراك الحركة الإرادية في الجملة؛ فيتولد من ذلك ألم يحصل في البدن إما بسبب فساد الكمية، أو الكيفية؛ فالأول إما نقص المادة؛ فيحتاج إلى غذاء، وإما بسبب زيادتها فيحتاج إلى استفراغ.

والثاني كقوة في الحرارة والبرودة خارج عن الاعتدال؛ فَيُداوى.

وكذلك مرض القلب هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره وإرادته+(1).