يقول الشيخ ×: إذا كانت الحكمة تقتضي أن أسباب الآلام إذا وجدت تولد عنها الآلام وترتب عليها الأسقام، كمن أكل سُمَّاً ترتب عليه الهلاك، أو ألقى نفسه في مهلكة ترتب عليه الموت ـ فكذلك كفرُ الكافرين، وإجرام المجرمين؛ فهي بمنزلة من أكل سماً، أو قذف نفسه في مهلكة، وذلك من جهة أنه لابد أن يترتب على العمل آثاره؛ فإذا كنت ـ أيها المعترض ـ لا تعذر من أكل سماً، أو ألقى نفسه في مهلكة، وكنتُ تنسب هلاكه إلى عمله، وتلومه عليه ـ فكفرك كذلك، بل أبلغ في اللوم، وانتفاء العذر؛ لأن آكل السم، والملقيَ نفسه بالهلكة ربما يَعْرِضُ له بعضُ العوارض المانعة من الهلاك؛ بخلاف الكفر؛ فإن آثاره مترتبة عليه قطعاً إلا إذا رفعها بتوبة نصوح.(1)

شرح البيتين [76 ــ 77]

76_ألست ترى في هذه الدار مَنْ جنى ... يعاقب إما بالقضا أو بشرعة

77_ ولا عُذْرَ للجاني بتقدير خالقٍ ... كذلك(2) في الأخرى بلا مَثْنَويَّةِ

قوله: =بلا مثنوية+: أي بلا إشكال، أو بلا فرق بينهما يستثنى(3).

يقول الشيخ × ملزماً هذا السائل المعترض: إن مما يؤيد ما مرَّ سابقاً أنك تشاهد في هذه الدنيا عقوباتِ الجناة المعتدين، وهذه العقوباتُ يراها الناس.

وهي إما عقوباتٌ قدرية ينزلها الله بالمجرمين كما أهلك الأمم السابقة بالعقوبات المتنوعة، وكما يشاهده من سبر أحوال الناس، وينظر فيما يجري لهم من العقوبات سواء كانت فردية، أو عامة.

وإما عقوبات شرعية كقتل القاتل المتعمد، وقطع يد السارق، وإقامة الحد على الزاني، وجلد الشارب للخمر، ونحو ذلك.

فلا عذر ـ إذاً ـ لمن أساء، بل إنه مستوجب للعقوبة القدرية أو الشرعية، وربما يؤخرها الحلم.

قال ابن الجوزي ×: =فكل ظالم معاقب في العاجل قبل الآجل على ظلمه.