الفرقة الثالثة: القدرية الإبليسية: وهم الذين أشار إليهم الشيخ بقوله: =أو ماروا به للشريعة+.
وهم الذين صدَّقوا بأن الله ـ عز وجل ـ قد صدر عنه الأمران ـ أي أنه قدَّر وقضى، وأنه أمر ونهى.
ولكنهم يرون أن ذلك تناقض، من الرب _سبحانه وتعالى_ فطعنوا في حكمته، وعدله.
وهؤلاء هم خصماء الله _تعالى_ وسموا إبليسية لأنهم أشبهوا إبليس بمقولته التي ذكرها الله عنه في القرآن عندما قال: [فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ] (الأعراف: 16).(1)
والرد على هؤلاء يسير _ بحمد الله _ حيث يقال: إن الواجب على العبد في باب القدر أن يؤمن بقضاء الله وقدره، وأنه لا يقع شيء إلا وقد علمه الله، وكتبه، وشاءه.
ويؤمن _ مع ذلك _ بشرع الله وأمره، ونهيه؛ فعلى الإنسان تصديق الخبر، وطاعة الأمر؛ فإذا وفق للطاعة حمد الله، واستمر عليها، وإذا فعل المعصية تاب إلى الله، واستغفر ونزع عنها.
هذا هو خلاصة الرد على هؤلاء بإيجاز.
شرح البيت السادس
6_ وأصلُ ضلالِ الخلقِ من كل فرقةٍ ... هو الخوض في فعل الإله بعِلَّةِ
قوله: =ضلال+: الضلال العدول عن الطريق المستقيم، ويضاده الهداية(2).
وقوله: =الخوض+: هو الشروع والمرور في الماء، ونحوه من المائعات.
ويستعار في الأمور والمعاني، كقولهم: خاض في الكلام أو الفعل.
والعلاقة بينهما الملابسة، وأكثر ما ورد في القرآن ورد فيما يذم الشروع فيه نحو قوله _تعالى_: [وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ] (التوبة: 15)(3).
(1) انظر التدمرية، تحقيق الإثبات للأسماء والصفات، وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، لابن تيمية، تحقيق د.محمد بن عودة السعوي، ط1، 1405هـ، ص208.
(2) انظر المفردات ص308.
(3) انظر المفردات ص168، وشرح جواب ابن تيمية ص17.