ووجه استدلالهم أن الله بين في هذه الآية أن أفعاله كلها متقنة، والإتقان يتضمن الإحكامَ، والحسنَ جميعاً، ومعلومٌ أن في أفعال العباد ما يشتمل على التهود، والتنصر، والتمجس، وليس شيء من ذلك متقناً؛ فلا يجوز أن يكون الله خالقاً لها(1).
ومن أقوالهم في هذا قول عبدالجبار الهمذاني(2): =اتفق أهل العدل على أن أفعال العباد مِنْ تصرفهم، وقيامهم، وقعودهم حادثةٌ من جهتهم، وأن الله _ جلَّ وعزَّ _ أقدرهم على ذلك، ولا فاعل لها، ولا مُحدثَ سواهم، وأن من قال: إن الله _ سبحانه _ خالقها ومحدثها فقد عظم خطؤه+(3).
(1) انظر شرح الأصول الخمسة، لعبدالجبار الهمذاني، تعليق أحمد بن الحسين بن أبي هاشم، تحقيق د.عبدالكريم عثمان، مكتبة وهبة، 1384هـ _1965م، ص355_362، وإيقاظ الفكرة بمراجعة الفكرة، تأليف محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد صبحي بن حسن حلاق، دار ابن حزم، ط1، 1402هـ _1999م، ص377_395، والقضاء والقدر للمحمود 337_341.
(2) هو أبو الحسن عبدالجبار بن أحمد بن الخليل بن عبدالله الهمذاني الأسد أبادي، القاضي، ولد سنة 320هـ على الأرجح، وتوفي سنة415هـ، كان أشعرياً ثم انتقل إلى الاعتزال، وهو آخر علماء المعتزلة الكبار الذين دافعوا عنهم وألفوا الكتب المطولة منها: شرح الأصول الخمسة، والمغني في أبواب التوحيد والعدل. انظر الأعلام للزركلي 4/47.
(3) المغني في أبواب التوحيد والعدل، عبدالجبار الهمذاني، تحقيق مجموعة من المحققين، ط القاهرة، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر، 2/340، والعقد الثمين في معرفة رب العالمين، للأمير الحسن بن بدر الدين محمد بن أحمد بن يحيى، تحقيق يحيى الفضيل، دار مكتبة الحياة، بيروت 1392هـ، ص37_38.