وهذا القول _كما يقول الدكتور عبدالرحمن المحمود حفظه الله_: =ضعيف؛ لأن معاوية بن يزيد كان رجلاً صالحاً، وعمرو المقصوص لم أجد مَنْ ذكر قصته من المؤرخين غير ابن العبري+(1).

وهكذا نشأ القول بالقدر، وضل بسببه فرق شتى، وكان منشأ ضلالهم كثرة الجدل، وتقديم العقل على النقل، والنظر إلى النصوص بعين عوراء.

وكردَّة فعل للقدرية النفاة ظهر أناس غلو في الإثبات؛ حيث نشأ في آخر عهد بني أمية أقوام قالوا بالجبر، وزعموا أنَّ العبد ليس له خيار فيما يأخذ أو يدع، وبعضهم يثبت للعبد قدرة غير مؤثرة.

وأول من أظهر هذا القول الشنيع: الجهم بن صفوان(2) وتفرع عن هذه البدعة أقوال شنيعة، وضلال كبير(3).

هذه هي بدايات القول بالقدر، وقبل الدخول في تفاصيل أقوال الفرق في القدر يحسن تحديد الخلاف في القدر بإيجاز، فالخلاف فيه يدور حول أمرين:

أحدهما: ما يتعلق بالله _تعالى_ وذلك في مراتب القدر الأربع: العلم، والكتابة، والمشيئة، والخلق التي يثبتها أهل السنة لله _تعالى_.

الثاني: ما يتعلق بالعبد: هل له إرادة ومشيئة أَوْ لا؟ وهل له قدرة أَوْ لا؟ وهل هو فاعل لفعله حقيقة أَوْ لا؟

والطوائف ما بين غالٍ في إثبات القدر لله إلى حد أن قالوا بالجبر ونفي القدرة والإرادة عن العبد، ومُفَرِّطٍ في القدر إلى حدِّ نفي بعضه عن الله، وإثباته للعبد.

وأهل السنة وسط بين هاتين الطائفتين(4).