ثامناً: خلافة أمير المؤمنين علي ÷ ثبتت باختيار المسلمين، ومبايعتهم له: وليست نَصِّيَّة، ولم يَدَّعِ هو ذلك، بل هو براء مما تنسبه إليه الرافضة.

تاسعاً: ثبوت شرعية الطرق التي تمت بها مبايعة وتولية الخلفاء الراشدين: فخلافة عمر، كانت بنص من أبي بكر _ رضي الله عنهما _.

وخلافة عثمان كانت باجتماع من أهل الحل والعقد المعيَّنين من قبل عمر÷.

وخلافة علي ÷ كانت باجتماع من أهل الحل والعقد غير المعينين.

عاشراً: أن الذي يقوم باختيار الإمام هم عقلاء الأمة، وعلماؤها _ أهل الحل والعقد _.

حادي عشر: مشروعية الاستخلاف مع ضرورة موافقة أهل الحل والعقد، ومبايعتهم للمستخلف.

ثاني عشر: لا يجوز نكث البيعة؛ فهي واجبة في عنق المسلم متى وجد الإمام المستحق لها.

ثالث عشر: طريق القهر والغلبة ليست من الطرق الشرعية: وإنما تنعقد بها الإمامة؛ نظراً لمصلحة المسلمين؛ كما في خلافة عبدالملك بن مروان حين قتل ابن الزبير، وتمت له الخلافة.

رابع عشر: يجوز إمامة المفضول مع وجود الأفضل: فلا يشترط في الإمام أن يكون أفضل أهل زمانه، وإنما ذلك من باب الأولى.

وكما لا يشترط إمامة الأفضل لا يشترط كذلك العصمة في الإمام من باب أولى.

خامس عشر: على الإمام واجبات كثيرة وقد مر شيء من ذلك عند الحديث عن مقاصد الإمامة.

ومنها _ زيادة على ما مضى _:

1_ استيفاء الحقوق المالية، وصرفها في مصارفها الشرعية.

2_ اختيار الأكفياء للمناصب القيادية.

3_ الإشراف على تدبير الأمور وتفقد أحوال الرعية.

4_ الرفق بالرعية، والنصح لهم، والبعد عن تتبع عوراتهم.

سادس عشر: للإمام على رعيته حقوق كثيرة تعينه على القيام بواجباته، ومنها:

1_ السمع والطاعة في المنشط والمكره، وحين الأثرة في غير معصية الله _عز وجل_.

وهذه الطاعة ليست مشروطة بكونه عادلاً، بل ولو كان فيه فسق، وفجور، وجور.

2_ النصرة، والتقدير، وإنزاله منزلته اللائقة به.