أبوين وامرأتين أحدهما مسلمة والأخرى يهودية فللمرأة التي هي مسلمة الربع وللأم ثلثا الباقي والباقي للأب وإدا تحاكما إلينا أهل الكفر في قسمه المال قسمنا ذلك فيما بينهم على حكمنا دون حكمهم وإن قدم الحربي إلينا بأمان فمات بعث ماله إلى وارثه في دار الحرب

قال رحمه الله ( ويرث ولدا ( ( ( ولد ) ) ) الزنا واللعان من جهة الأم فقط ) لأن نسبه من جهة الأب منقطع فلا يرث به ومن جهة الأم ثابت فيرث به أمه وأخته من الأم بالفرض لا غير وكذا ترثه أمه وأخته من أمه فرضا لا غير ولا يتصوران يرث هو أو يورث بالعصوبة إلا بالولاء أو الولاد فيرثه من أعتقه أو أعتق أمه أو ولده بالعصوبة وكذا هو يرث معتقه أو معتق معتقة أو ولده بذلك وقد تقدم

قال رحمه الله ( ووقف للابن حظ ابن ) أي إذا ترك الميت امرأته حاملا أو غيرها ممن يرثه ولدها وقف للحمل نصيب ابن واحد وهذا قول أبي يوسف

وعنه يوقف نصيب ابنين وهو قول محمد لأن ولادة الاثنين معتادة وعن أبي حنيفة أنه يوقف نصيب أربع بنين أو أربع بنات أيهما أكثر لأنه يتصور ولادة أربعة في بطن واحدة فيترك نصيبهم ( ( ( نصيبها ) ) ) احتياطا والفتوى على الأول لأن ولادة الواحد هي الغالب والأكثر منه موهوم والحكم للغالب ويؤخذ من الورثة على قوله كفيل لاحتمال أن يكون أكثر

وهذا إذا كان في الورثة ولد وأما إذا لم يكن فيهم ولد فلا يختلف الميراث بينهم بكثرة الأولاد وقلتهم

وجملة الأمر لا يخلوا إما أن يكون الورثة كلهم أولاد فإن فيهم أولاد أولاد فإن كان فيهم أولاد أولاد يعطى كل وارث هو غير الولد منهم نصيبه ثم يقسم الباقي على الأولاد ويترك نصيب الحمل منه على الاختلاف الذي ذكرنا وإن لم يكن في الورثة ذكر والحمل من الميت يعطى كل وارث نصيبه على تقدير أن الحمل ذكر أو أنثى أيهما أقل وإن كان على أحد التقديرين يرث دون الآخر فلا يعطى شيئا

وكذا إذا كان فيهم من لا يرث على تقدير ولادته حيا وعلى تقدير ولادته ميتا يرث فلا يعطى شيئا للاحتمال وإن كان نصيبه على أحد التقديرين أكثر يعطى الأقل للتيقن وبه ويوقف الباقي

قال رحمه الله ( ويرث إن خرج أكثره فمات لا أقله ) أي الحمل يرث إن خرج أكثره وهو حي ثم مات وإن خرج أقله وهو حي فمات لا يرث لأن انفصاله حيا من البطن شرط لإرثه والأكثر يقوم مقام الكل ثم إن خرج مستقيما فالمعتبر لصدره وإن خرج منكوسا فالمعتبر لسرته وقد بينا من قبل

وفي الأصل في ميراث الجنين ذكر الصدر الشهيد في فرائضه أن الجنين يرث إذا كان موجودا في البطن عند موت الموروث ( ( ( المورث ) ) ) بأن جاء لأقل من ستة أشهر مذ مات الموروث ( ( ( المورث ) ) ) هكذا ذكر محمد المسألة مطلقة

وهذا التقدير في استحقاق الجنين من غير الأب أما من الأب فإن جاء به لأقل من سنتين من وقت الموت فإنه يرث ما لم تقر بانقضاء لعدة ( ( ( لعادة ) ) ) نص عليه محمد في كتاب الفرائض فالأصل أن المعتدة إذا جاءت بالولد لأقل من سنتين من وقت الطلاق فإنه يثبت نسب الولد من الزوج إذا لم تقر بانقضاء العدة فإذا ثبت النسب من الميت يرث منه ضرورة وإن جاء لأكثر من سنتين لا يثبت النسب من الميت ولا يرث منه

قال محمد في كتاب الفرائض أيضا لو أن عبدا تحته حرة ولد منها ابن وله ابن آخر حر من غيرها فمات ابن العبد ولا يدري أنها حبلى أم لا فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ مات ابن العبد فإنه يرث ميراث أخيه ( ( ( أخته ) ) ) لأن الوطء حال بالعلوق إلى ستة أشهر فقد مات أخوه وهو في البطن فيرثه وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم يرثه لأن الحمل من ستة أشهر فقد مات أخوه وهو لم يخلق بعد فلا يرثه فتبين بما ذكر محمد في الأصل إنما ذكره الصدر الشهيد من التقرير في استحقاق الجنين الإرث من غير الأب لا عن الأب وطريق معرفة انفصاله حيا أن يستهل أو يسمع منه عطاس أو تنفس أو يتحرك ( ( ( يترك ) ) ) بعض أعضائه أو ما شكل ( ( ( شاكل ) ) ) ذلك وإن انفصل ميتا لم يرثه لأنا شككنا في حياته وقت موت الأب بجواز أنه كان ميتا لم تنفخ فيه الروح ويجوز ( ( ( وبجواز ) ) ) أنه كان حيا فلا يرثه بالشك

وفي الذخيرة ثم الجنين إذا خرج ميتا فإنه لا يرث إذا خرج بنفسه وأما إذا خرج حيا فهو من جملة الورثة بيانه إذا ضرب انسان بطنها فألقت جنينا ميتا فهذا الجنين من جملة الورثة وفيه روايات ابن المبارك

قال الشيخ محمد أبو الفضل إذا مات الرجل عن امرأة وابنين وادعت المرأة أنها حامل تعرض المرأة على امرأة ثقة أو امرأتين حتى يتبين حملها