( مراسو كند خانه است كه اين كارنكنم ) معناه أنا حالف بيمين البيت إن لا أفعل هذا الفعل ( فهو إقرار باليمين بالطلاق ) لأن اليمين مبناه على العرف وفي العرف يكنون عن لمرأة ( ( ( المرأة ) ) ) يقال بيتي قال كذا يكنون به المرأة فقوله خانه يقال للبيت وكنى به عن امرأته وبقيت ألفاظه فسرناها ( قال المشتري للبائع بها بازده ( ( ( بازاده ) ) ) ) معناه رد الثمن ( فقال البائع بدهم ) عين ( ( ( يعني ) ) ) أرد ( يكون فسخا للبيع الذي كان بينهما ) لأن استرداده الثمن رد وفسخ للعقد

قوه بهاء ( ( ( بها ) ) ) فتح ( ( ( بفتح ) ) ) الباء الموحدة والهاء المقصورة معناه الثمن

وقوله ب بفتح الباء يؤدي معنى تخصيص الإشارة كما ذكرنا

وقله بازده بفتح الباء الموحدة وسكون الألف وسكون الزاي وكسر الدال المهملة وسكون الهاء معناه أعط

قال رحمه الله ( العقار المتنازع فيه لا يخرج من يد ذي اليد ما لم يبرهن المدعى ) أي إذا ادعى عقارا لا يكتفي بذكر المدعي أنه في يد المدعي عليه حتى يصح دعواه بل لا بد أن يبرهن أنه في يده أو يعلم القاضي بذلك في الصحيح لأن يد المدعي عليه لا بد منه لتصح الدعوى عليه وهو شرط فيها ويحتمل أن يكون في يد غيره فبإقامة البينة فتبقى تهمة المواضعة فيقضي القاضي عليه بإخراجه من يده لتحقق ( ( ( لتحقيق ) ) ) يده بخلاف المنقول لأن اليد فيه مشاهدة فلا يحتاج إلى إثباتها بالبينة

فإن قيل هذه مكررة مع قوله في كتاب الدعوى ولا تثبت اليد في العقار بتصادقهما ( ( ( بتصادقها ) ) ) بل ببينة أو إعلام قاض بخلاف المنقول قلنا

لا تكرار لأن تلك بالنظر إلى ثبوت اليد وهذه بالنظر إلى أن القاضي هل يملك إخراجها من ذي اليد

قال رحمه الله ( عقار لا في ولاية القاضي ) لا يصح قضاؤه فيه لأن لا ولاية له في ذلك المكان

وقد اختلف المشايخ هل يعتبر المكان أو لا فقيل يعتبر المكان وقيل يعتبر الأهل حتى لا ينفذ قضاؤه في غير ذلك على قول من اعتبر المكان ولا في غير ذلك الأهل على قول من اعتبر الأهل

وإن خرج القاضي مع الخليفة من المصر قضى وإن خرج وحده لم يجز قضاؤه وهذا ينبغي أن يكون على قول من اعتبر المكان لأن القضاء من أعلام الدين فيكون المصر شرطا فيه كالجمعة والعيدين

وعن أبي يوسف أن المصر ليس بشرط فيه وإليه أشار محمد في كتاب أدب القاضي فقال إن المصر ليس بشرط لنفوذ القضاء

وفي الخلاصة والصحيح أن المعتبر الأهل لا المكان حتى لو قضى على الأهل والعقار في غير ولايته نفذ وعليه عمل القضاة ( ( ( القضاء ) ) ) الآن

قال رحمه الله ( إذا قضى القاضي في حادثة ببينة ثم قال رجعت عن قضائي أو بدا لي غير ذلك أو وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي ونحو ذلك لا يعتبر والقضاء ماض إن كان بعد دعوى صحيحه وشهادة مستقيمة ) لأن رواية الأول قد ترجح بالقضاء فلا ينقض باجتهاد مثله ولا يملك الرجوع عنه ولا إبطاله لأنه تعلق به حق الغير وهو المدعي ألا ترى أن الشهادة لما اتصلت بالقضاء لا يصح رجوعه ولا يملك إبطالها لما ذكرنا فكذا القضاء

وقال الشعبي كان رسول الله يقضي بالقضاء ثم ينزل القرآن بعد ذلك بخلافه فلا يرد قضاءه

وقال صاحب المحيط وهذا يدل على أن القاضي إذا قضى باجتهاد في حادثة لا نص فيها ثم تحول عن رأيه فإنه يقضي في المستقبل بما هو أحسن عنده ولا ينقض القضاء الذي قضاه بالرأي لأنه لم ينقض بالقرآن بعده فهذا أولى بخلاف ما إذا قضى باجتهاده في حادثة ثم تبين نص بخلافه فإنه ينقض ذلك القضاء والفرق أن القاضي حال ما قضى باحتهاده ( ( ( باجتهاده ) ) ) فالنص الذي هو مخالف لاجتهاده كان موجودا منزلا إلا أنه خفي عليه وكان الاجتهاد في محل النص فلا يصح النبأ ( ( ( وحال ) ) ) حال ما قضى باجتهاده كان الاجتهاد في محل لا نص فيه فصح وصار ذلك شريعة له فإذا نزل القرآن بخلافه صار ناسخا لتلك الشريعة

قال رحمه الله ( خبأ قوما ثم سأل رجلا عن شيء فأقر به وهم يرونه ويسمون ( ( ( ويسمعون ) ) ) كلامه وهو لا يراهم جازت شهادتهم عليه بذلك الإقرار ) لأن الإقرار موجب بنفسه وقد علموه وهو يكفي في أداء الشهادة

قال الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وقال عليه الصلاة والسلام إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع قال رحمه الله ( وإن سمعوا كلامه ولم يروه لا ) أي لا تجوز شهادتهم لأن النغمة تشبه النغمة فيحتمل أن يكون المقر غيره فلا يجوز لهم أن يشهدوا عليه مع الاحتمال إلا إذا كانوا دخلوا البيت وعلموا أن ليس فيه أحد سواهم ثم جلسوا على الباب وليس للبيت مسلك ( ( ( ملك ) ) ) غيره ثم دخل رجل فسمعوا إقرار الداخل ولم يروه وقت الإقرار لأن العلم حصل لهم في هذه الصورة فجاز لهم أن يشهدوا عليه

قال رحمه الله ( باع عقارا وبعض أقاربه حاضر يعلم البيع ثم ادعى لا تسمع دعواه ) أطلق القريب هنا