لبنة فقتل رجلا يتحقق الخطأ في الفعل ولا قصد فيه ا ه

وقول المؤلف عرضا هذا معطوف على قيد وظاهره أن الرمي معتبر في الخطأ في الفعل وليس كذلك فإنه لو سقط منه خشبة أو لبنة فقتل رجلا هذا خطأ في الفعل ولا رمي

وقوله كنائم انقلب على رجل تفسير لما جرى مجرى الخطأ لأن هذا ليس بخطأ حقيقة ولما وجد فعله حقيقة وجب عليه ما أتلفه كفعل الطفل فجعله كاخطأ ( ( ( كالخطإ ) ) ) لأنه محذور ( ( ( معذور ) ) ) كالمخطيء ( ( ( كالمخطئ ) ) ) وإنما كان حكم المخطيء ما ذكره لقوله تعالى فيه فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله النساء 92 وقد قضى به عمر رضي الله تعالى عنه في ثلاث سنين بمحضر في الصحابة من غير نكير فقصار ( ( ( فصار ) ) ) إجماعا

قال رحمه الله ( والقتل بسبب كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه الدية على العاقلة لا الكفارة ) أي موجب القتل بسبب الدية على العاقلة لا الكفارة أما وجوب الدية فلأنه سبب التلف وهو متعد فيه بالحفر فجعل كالدافع الملقى فيه فتجب في الدية صيانة للأنفس فتكون على العاقلة لأن القتل بهذا الطريق دون القتل بالخطأ فيكون معذورا فتجب عى العاقلة تخفيفا كما في الخطأ بل أولى لعدم القتل منه مباشرة ولهذا لا تجب الكفارة فيه

وفي الأصل لو كان على دابة فوطيء ( ( ( فوطئ ) ) ) دابته إنسان فقتله

وفي الينابيع أو سقط من سطح على إنسان فقتله

هذا كله قتل خطأ ومباشرة

وفي شرح الطحاوي والكفارة تحرير رقبة في حق القادر وصيام شهرين متتابعين في حق غير القادر

ولو أفطر يوما يجب الاستئناف ولا يجوز إلا بنية من الليل ولا إطعام فيه فتعتبر القدرة وقت الأداء لا وقت الوجوب ا ه

قال رحمه الله ( والكل يوجب حرمان الإرث إلا هذا ) أي كل نوع من أنواع القتل التي تقدم من عمد وشبهه وخطأ وماأجرى مجراه يوجب حرمان الإرث إلا القتل بسبب فإنه لا يوجب ذلك كما لا يوجب الكفارة

وقال الشافعي هو ملحق بالخطأ في أحكامه

قال رحمه الله ( وشبه العمد في النفس عمد فيما سواها ) لأن إتلاف ما دون النفس لا يختص بآلة دون آلة فلا يتصور فيه شبه العمد بخلاف النفس على ما بينا والذي يدلك على هذا ما روي عن أنس ابن مالك أن عمة الربيع لطمت جارية فكسرت ثنيتها فطلبوا اليهم العفو فأبوا زالأرش ( ( ( والأرش ) ) ) فأبوا إلا القصاص واختصموا إلى رسول الله فأمر رسول الله إلا القصاص ( ( ( الله ) ) ) فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق نبيا لا تكسر ثنيتها فقال النبي يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره

ووجه دلالته على ما نحن فيه أننا علمنا أن اللطمة لو أتت على النفس لا توجب القصاص ورأيناها فيما دون النفس قد أوجبته بحكه ( ( ( بحكمه ) ) ) عليه الصلاة والسلام فثبت بذلك أن ما كان من النفس شبه عمد فهو عمد فيما دونها ولا يتصور أن يكون شبه عمد والله أعلم

| باب ما يوجب القصاص

وما لا يوجبه لما فرغ من بيان أنواع القتل شرع في تفصيل ما يجب ( ( ( يوجب ) ) ) القصاص من القتل وما لا يوجبه في باب على حدة

قال رحمه الله ( يجب القصاص بقتل كل محقون الدم على التأبيد عمدا ) لما بينا وشرط أن يكون المقتول محقون الدم على التأبيد ليدفع شبه ( ( ( شبهة ) ) ) الإباحة عنه لأن القصاص نهاية في العقوبة فيستدعي الكمال في الجناية فلا يجب مع الشبهة واحترز بذلك عن المستأمن فإنه غير محقون الدم على التأبيد

قال في العناية وفيه البحث من أوجه الأول أن العفو مندوب إليه وذلك ينافي وصف القصاص بالوجوب

الثاني أن حقن الدم على التأبيد غير متصور لأن غاية ما يتصور منه أن يكون للمسلم في دار الإسلام وهو يزول بالارتداد والعياذ بالله تعالى

الثالث أنه منقوض بمسلم قتل ابنه المسلم فإنها موجودة فيه ولا قصاص

الرابع أن قيد التأبيد لثبوت المساواة وإذا قتل المسأمن ( ( ( المستأمن ) ) ) مسلما وجب القصاص ولا مساواة

والجواب عن الأول أن المراد بالوجود ثبوت الاستيفاء ولا منافاة بينه وبين العفو

وعن الثاني أن المراد بالحقن على التأبيد ما هو بحسب الأصل والارتداد عارض لا يعتبر ورجوع الحربي أصل لا عارض

وعن الثالث بأن القصاص ثابت لكنه انقلب لشبهة الأبوة

وعن الرابع بأن التفاوت إلى نقصان غير مانع عن الاستيفاء بخلاف العكس

وفي الكافي القصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد وليس بينهما شبهة الملك ولا شبهة الحرية يعني به