عاقلتها وورثها ولدها فقال حمل ابن مالك بن النابغة يا رسول الله أغرم ممن لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك باطل ( ( ( يطل ) ) ) فقال عليه الصلاة والسلام هذا من إخوان الكهان

وهذا هو المشهور عن حمل ابن مالك فكيف يصح أن يتصور عنه خلاف ذلك ثم لا فرق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بين أن يموت بضربة واحدة وبين أن يوالي عليه ضربات حتى مات كل ذلك شبه عمد لا يوجب القصاص واختلفوا على قولهما في الموالاة

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يصير عمدا بها فوجب القصاص

ولو ألقاه من جبل أو سبطح ( ( ( سطح ) ) ) أو غرقه في الماء أو خقنه ( ( ( خنقه ) ) ) حتى مات كان ذلك شبه عمد عنده وعندهما عمد وإنما كان آثما في شبه العمد لأنه ارتكب محرما في دينه قاصدا له وإنما وجبت الكفارة به لأنه خطأ من وجه فيدخل تحت النص على الخطأ

أقول المتبادر من قوله لدخوله تحت الخطأ أن هذه الكفارة إنما وجبت في شبه العمد باعتبار الدخول

فإن قلت يرد عليه أن تعين الكفارة لدفع الذنب الأدنى بالشرع لا تعينها كما قالوا في العمد إذ لا شك أن شبه العمد أعلى ذنبا من الخطأ المحض فإن الجاني في شبه العمد قد قصد الضرب وفي الخطأ لم يقصد الضرب

وقد يجاب بأن ذنب شبه العمد دائر بين الأدنى والأعلى فإلحاقه بالأدنى أولى طلبا للتخفيف فلذا وجبت فيه الكفارة

وذكر صاحب الهداية أن صاحب الإيضاح قال في الإيضاح وجدت في كتب أصحابنا أن اكفارة ( ( ( الكفارة ) ) ) في شبه العمد لا تجب على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإن الإثم كامل وتناهيه يمنع شرع الكفارة لأن ذلك من باب التخفيف

وجوابه على الظاهر أن يقول إنه إثم الضرب لأنه قصده لا إثم القتل لأنه لم يصدقه وهذه الكفارة تجب بالقتل وهو فيه مخطىء ( ( ( مخطئ ) ) ) ولا تجب بالضرب ألا ترى أنها لا تجب بالضرب بدون القتل وبعكسه تجب فكذا عند اجتماعهما يضاف الوجوب إلى القتل دون الضرب

وأما وجوب الدية فلما روينا وإنما وجبت على العاقلة لأنه خطأ من وجه على ما بينا فيكون معذورا فيتحقق التخفيف كذلك ولأنها تجب بنفس القتل فتجب على العاقلة كما في الخطأ ولهذا أوجبها عمر رضي الله عنه في ثلاث سنين

ويتعلق بهذا القتل حرمان الميراث كالخطأ بل أولى لأنه جزاء القتل وهو أولى بالمجازاة لوجود القصد منه إلى الفعل فحاصله أنه كالخطأ إلا في حق الإثم وصفة التغليظ في الدية على ما تبين من بعد إن شاء الله

قال رحمه الله ( والخطأ وهو أن يرمي شخصا ظنه صيدا أو حربيا فإذا هو مسلم أو عرضا فأصاب آدميا وما جرى بمجراه كالنائم إذا انقلب على رجل فقتله الكفارة والدية على العاقلة ) قوله وهو أن يرمي شخصا إلى آخره تفسير لنفس الخطأ فإنه على نوعين خطأ في القصد وخطأ في الفعل

وقد تبين ( ( ( بين ) ) ) النوعين بقوله وهو أن يرمي شخصا ظنه صيدا أو حربيا فإذا هو مسلم تفسير للخطأ في القصد لا في الفعل حيث أصاب ما رمى وإنما أخطأ في القصد أي الظن حيث ظن المسلم حربيا والآدمي صيدا

وقوله أو عرضا فأصاب آدميا هذا بيان للخطأ في افعل ( ( ( الفعل ) ) ) دون القصد فيكون معذورا

أقول في عبارة الشارح والمصنف هنا تسامح فإنه قال في تفسير الخطأ في القصد وهو أن يرمي شخصا يظنه صيدا إلى آخره

وقال في تفسير الخطأ في الفعل وهو أن يرمي عرضا فيصيب آدميا

ولا يخفي أن كل واحد من نوعي الخطأ غير منحصر فيما ذكره في تفسيره بل الذي ذكره في تفسير كل واحد منهما جزء من جزئياته فكان أخص منه جدا فلم يصلح لأن يكون تفسيرا له فكان الظاهر أن يقال في كل واحد منهما وهو نحو أن يرمي إشارة إلى العموم كما تداركه صاحب الوقاية حيث قال وفي الخطأ قصدا كرميه مسلما ظنه صيدا أو حربيا وفعلا ( ( ( فعلا ) ) ) كرميه عرضا فأصاب آدميا ا ه

ثم إن صدر الشريعة قال في شرح الوقاية الخطأ ضربان خطأ في القصد وخطأ في الفعل

فالخطأ الذي في الفعل إن يقصد فعلا فيصدر منه فعل آخر كما إذا رمى الغرض فأخطأ فأصاب غيره هذا هو الخطإ في الفعل

وأما الخطأ في القصد هو أن لا يكون الخطأ في الفعل وإنما يكون الخطأ في قصده فإن قصد بهذا الفعل حربيا لكن أخطأ في ذلك القصد وهو الغرض حيث لم يكن قصده ا ه

ورد عليه صاحب الإصلاح والإيضاح حيث قال الخطأ في الفعل أن لا يصدر عنه الفعل الذي قصده بل فعل آخر وليس كذلك فإنه إذا رمى عرضا فأصابه ثم رجع عنه أو تجاوز إلى ما وراءه فأصاب رجلا يتحقق الخطأ في الفعل والشرط المذكور ههنا مفقود في الصورتين

ثم إنه أخطأ من وجه آخر حيث اعتبر القصد فيه وذلك غير لازم فإذا سقط من يده خشبة أو