واحد منهما إذا لا تضايق في استحقاق الحبس ولهذا لو رهن لا ينقسم على أجزاء الدين بل يكون كله محبوسا بكل الدين وبكل جزء من أجزائة فلا شيوع

قال صاحب العناية أخذ ( ( ( أخذا ) ) ) من النهاية قيل هو منقوض بما إذا باع من رجلين أو وهب من رجلين على قول أبي يوسف ومحمد فإن العقد فيهما أضيف إلى جميع الدين في صفقة واحدة وفيه الشيوع حتى كان المبيع والمرهون بينهما نصفين كما لو نص على المناصقة ( ( ( المناصفة ) ) )

والجواب أن إضافة العقد إلى اثنين توجب الشيوع فيما يكون العقد مفيدا للملك كالهبة والبيع فإن العين الواحدة لا يمكن أن تكون مملوكة لشخصين على الكمال فتجعل شائعة فتنقسم عليهما للجواز والرهن غير مفيد للملك وإنما يفيد الاحتباس ويجوز أن تكون العين الواحدة محتسبة ( ( ( محتبسة ) ) ) لحقين على الكمال فيمتنع الشيوع فيه تحريا للجواز لكون القبض لا بد منه في الرهن والشيوع يمنع عنه إلى هنا كلامه

أقول بخلاف الهبة من رجلين حيث لا يجوز عند الإمام لأن العين تنقسم عليهما الاستحالة ( ( ( لاستحالة ) ) ) ثبوت الملك لكل واحد منهما في الكل فيثبت الشيوع ضرورة وقد تقدم بيانه في كتاب الهبة وكل واحد منهما في نوبته كالعدل في حق الآخر

هذا إذا كان ممالا يتجز أظاهر وإن كان مما يتجزىء وجب أن يحبس كل واحد منهما النصف فإن دفع أحدهما كله إلى الآخر وجب أن يضمن الدافع عند الإمام خلافا لهما وفي المبسوط مسائلة على فصول الأول في رهن رجلين من واحد والثاني في ارتهان الرجلين من واحد الثالث ( ( ( والثالث ) ) ) في التفاسخ فصل في رهن رجلين بدين عليهما رجلا رهنا وأخذه جاز لأن قبض المرتهن يتحقق في الكل من غير شيوع وتفرق أملاكهما يوجب شيوعها في الرهن

فإنه يجوز أن يكون ملك الغير مرهونا بدين الغير كما لو استعار شيئا فرهنه لأنهما لما رهنا جملة فقد رضيا يكون ( ( ( بكون ) ) ) كله رهنا لكل واحد منهما بدينه لأنهما قصدا صحة الرهن ولن يصح إلا بأن يجعل كل واحد منهما راهنا كله بدينه تصحيحا للرهن لأنه يحتال لتصحيح العقد ما أمكن وهذا ممكن ألا ترى أن من رهن عبدا آخر بإذنه بألف صار راهنا كله بكل درهم مثلا حتى لو قضى كل الدين إلا درهما بقي كل العبد رهنا بذلك الدرهم فكذا هذا ويعتبر اتحاد صفقة الرهن واختلافهما ولا يعتبر اختلاف الدينين واتفاقهما حتى لو رهن بدينه عينا في صفقتين لم يجز لاختلاف صفقة الرهن فيمكن الشيوع في كل صفقة

ولو مات أحد الراهنين فورثه الآخر فالرهن على حالة لأن الوارث يقوم مقام الموروث في حقوقه وأملاكه والرهن لا يبطل بموت الراهن ولا بموت المرتهن فيبقى الرهن على حاله

ومن رهن مالين بدين واحد وقيمة المالين سواء صار كل واحد منهما رهنا بنصف الدين فلو ارتهن رجلان من رجل رهنا والدينان مختلفان أو لما ( ( ( المالان ) ) ) لأن كانا مختلفين جاز ولكل واحد منهما قدر دينه فيما بينهما لأن الدين أضيف إلى كل العبد ولا شيوع فيه كأنه رهن لكل منهما ولم يرهن البعض من هذا والبعض من هذا وموجبه صيرورته محبوسا بالدين وهذا مما يقابل الوصف بالتجزي فصار محبوسا لكل واحد منهما بكماله فيمسك هذا يوما والآخر يوما وصار كل واحد منهما في اليوم الذي يمسك كالعدل في حق الآخر فإذا هلك صار كل واحد منهما مستوفيا بقدر حصته لأن الاستفيفاء ( ( ( الاستيفاء ) ) ) مما يقبل الوصف بالتجزي ولو قضى الراهن دين أحدهما ليس له أخذ شيء من الرهن ولللآخر ( ( ( وللآخر ) ) ) أن يمسكه كله حتى هذا يستوفي دينه لأن العين صارت محبوسة لكل واحد بكماله والعين الواحدة تجوز أن تصير كلها محبوسة بحق هذا وعلى هذا لو اشترى رجلان شيئا واحدا وأدى أحدهما حصته لم يكن له أن يقضيه شيئا وللبائع أن يحبسه كله حتى يستوفي ما على الآخر فإن هلك عنده بعد ما قضى دينه يسترد ما أعطاه لما ذكرنا

ولو تفاسخ الراهن والمرتهن فما لم يقبضه فما لم يقبضه الراهن فهو رهن يمسكه المرتهن لأن نقض الرهن لا يصح إلا ينقض ( ( ( بنقض ) ) ) القبض كالرهن لا يصح إلا بالقبض لأن نقض الشيء ضد العقد حكما ولو بد ( ( ( بدا ) ) ) للراهن أن يتركه فللمرتهن أن يرده لأن الرهن غير لازم في حق المرتهن

رهن اثنان لم يكن لأحدهما أن يسترده بدون الآخر لأن أحدهما متى انفرد بالرد أبطل حق الآخر فإن حق الآخر بقي في النصف شائعا والرهن في نصف شائع باطل وإنما جعل الرهن منهما رهنا من كل واحد منهما على الكمال ضرورة تصحيح العقد تحريا للجواز والضرورة في تصحيح العقد في تصحيح الفسخ فيعتبر الفسخ متجزئا فمتى انفرد أحدهما