على تعيين الرهن في المجلس أو نقد المشتري الثمن حالا جاز البيع وبعد المجلس لا يجوز

قوله فامتنع لم يجبر أي امتنع المشتري عن تسليم الرهن لم يجبر على تسليمه

وقال زفر رحمه الله تعالى يجبر لأنه صار بالشرط حقا من حقوقه كالوكالة المشروطة في عقد الرهن

قلت عقد الرهن تبرع ولا جبر على المتبرع كالواهب غير أن للبائع الخيار إن شاء رضي بترك الرهن وإن شاء فسخ البيع لأنه وصف مرغوب فيه فواته يوجب الخيار كسلامة المبيع عن العيب في البيع إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا لحصول المقصود أو يدفع قيمة الرهن رهنا لأن المقصود من الرهن المشروط يحصل بقيمته

قال رحمه الله ( وإن قال للبائع امسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن فهو رهن ) وقال زفر لا يكون رهنا ومثله عن ( ( ( أبو ) ) ) أبي يوسف لأن قولهامسك ويحتمل ( ( ( أمسك ) ) ) الرهن ويحتمل الايداع والثاني أقلهما فيقضي بثبوته بخلاف ما إذا قال امسكه بدينك أو بمالك علي لأنه لما قابله بالدين فقد عين الرهن

ولنا أنه أتى بما ينيء عن معنى الرهن وهو الحبس إلى ايفاء الثمن والعبرة في العقود للمعاني حتى كانت الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة ألا ترى أنه لو قال ملكتك هذا بكذا يكون بيعا للتصريح بموجب البيع كأنه قال له بعتك بكذا

وأطلق في قوله هذا فشمل الثوب المبيع وغيره إذ لا فرق أن يكون ذلك ذلك الثوب هو المشتري أو لم يكن بعد أن كان بعد القبض لأن المبيع بعد القبض يصلح أن يكون رهنا بثمنه حتى يثبت فيه جكم ( ( ( حكم ) ) ) الرهن بخلاف ما إذا كان قبل القبض لأنه محبوس بالثمن وضمانه بخلاف ضمان الرهن فلا يكون مضمونا بضمانين مختلفين لاستحالة اجتماعهما حتى لو قال له امسك المبيع حتى أعطيك الثمن قبل القبض فهلك انفسخ البيع

ولو كان المبيع شيئا يفسد بالمكث كاللحم والجمد فأبطأ المشتري وخاف البائع عليه التلف جاز للبائع أن يبيعه ووسع المشتري أن يشتريه ويتصدق البائع بالزائد إن باعه بأزيد من الثمن الأول لأن فيه شبهة

وفي المنتقى رجل له على رجل دين فأعطاه ثوبا فقال امسك هذا حتى أعطيك مالك علي قال أبو حنيفة رحمه الله هو رهن لأنه أتى بمعنى الرهن وهو الإمساك والحبس لأجل ايفاء الدين واعطائه

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يكون وديعة لا رهنا لأن الإمساك محتمل قد يكون للرهن وقد يكون للوديعة فيحمل على الوديعة لأنها أقل وهي متيقنة والرهن مشكوك فيه فإن قال امسك هذا بمالك أو قال امسك هذا رهنا حتى أعطيك مالك فهو رهن بالإجماع ولو قال امسك هذا الألف يحقك ( ( ( بحقك ) ) ) واشهد لي بالقبض فهذا اقتضاء لأن الأخذ والقبض بالدين لا يكون الالجهة الاقتضاء والاستيفاء

ولو قال امسكها حتى آتيك بحقك فهذا رهن لأنه أمره بالإمساك للإيفاء وذلك لا يكون إلا بجهة الرهن ولو قضاه الراهن مائة ثم قال خذها رهنا بما كان فيها من زيف أو ستوق فهو رهن بالشوق ( ( ( بالستوق ) ) ) لا بالزيوف لأن الزيوف يقع بها الاستيفاء وبالستوق لا

رجل رهن رجلا متاعا بألف درهم فقال المرتهن للراهن هات لي فقال ارهنه بمالك فرهنه بتسعمائة انفسخ الرهن الأول وانعقد الثاني فكذا هذا كما لو كان ابتاعه بألف ثم باعه بسبعمائة انفسخ الأول وانعقد الثاني

قال رحمه الله ( ولو رهن عبدين بألف لا يأخذ أحدهما بقضاء حصته كالمبيع ) قيد بقولهبألف فأفاد أنه لم يفصل حصة كل واحد منهما فإن سمى لكل واحد منهما شيئا من الدين الذي رهنه به فكذلك الجواب في رواية الأصل لأن العقد متحد فلا يتفرق بالتسمية كالبيع

وفي الزيادات له أن يقبض أحدهما إذا أدى ما سمى له لأن التفرق يثبت في الرهن بتسمية حصة كل واحد منهما لأن قبول العقد في أحدهما لا يكون شرطا لصحة العقد في الآخر حتى إذا قبل في أحدهما صح فيه بخلاف ( ( ( خلاف ) ) ) البيع لأن العقد فيه يتعدد بتفصيل الثمن ولهذا لو قبل البيع في أحدهما دون الآخر بطل البيع في الكل لأن البائع يتضرر بتفريق الصفقة عليه لما أن العادة قد جرت بضم الرديء إلى الجيد في البيع فيلحقه الضرر بالتفريق ولا كذلك الرهن لأن لاراهن ( ( ( الراهن ) ) ) لا يتضرر بالتفريق ولهذا لا يبطل به وهذه الرواية هي الأصح

وقيد بالألف لأنه لو رهن عبدين أحدهما بكذا ولآخر ( ( ( والآخر ) ) ) بكذا ولم يبين لم يجز هكذا في الفتاوى الغياثية قال رحمه الله ( ولو رهن عينا عند رجلين صح ) سواء كانا شريكين في الدين أو لم يكونا شريكين فيه ويكون جميع العين رهنا عند كل واحد منهما لأن الرهن أضيف إلى كل العين في العين في صفقة واحدة ولا يكون شائعا باعتبار تعدد المستحق لأن موجبه جعله محبوسا بدين كل