ويجبر الآبي على كربه ( ( ( كريه ) ) ) ) لأنه منفعة لهم على الخصوص فتكون مؤنته عليهم ولأن الغرم بالغنم ومن أبى منهم يجبر وقيل إن كان خاصا لا يجبر

والفاصل بين الخاص والعام أن ما يستحق به الشفعة خاص وما لا يستحق به الشفعة عام

وبيان الفرق أنه إذا كان عاما فيه دفع ضرر عام فيجبر الآبي بخلاف الخاص وفي الضرر الخاص يمكن الدفع بأن يرفع الأمر إلى القاضي فينفق ويرجع على المتمتع ( ( ( الممتنع ) ) ) بحصتهوبه أخذ الفقيه أبو جعفر وصار كزرع بين شريكين امتنع أحدهما من الانفاق فلصاحبه أن ينفق عيه بأمر القاضي ويرجع عليه بما أنفق فكذا هذا كذا في المحيط بخلاف ما إذا كان عاما لا يمكن الرجوع لكبرهم فيجبر الممتنع ولا يقال في كراء النهر الخاص إحياء له حقوق أهل الشفعة فيكون في تركه ضرر عام لأنا نقول لا جبر لأجل أهل الشفعة ألا ترى أن أهل النهر لو امتنعوا عن كربه ( ( ( كريه ) ) ) لا يجبرهم في ظاهر الرواية لأنهم امتنعوا عن عمارة أراضيهم

ولو كان حق أهل الشفعة معتبرا لا جبر

وفي التتارخانية معناه أن ينقلوا نصيب الآبي من الشرب مقدار ما بيلغ ( ( ( يبلغ ) ) ) قيمة ما أنفق

قال رحمه الله ( ومؤنة كرى النهر المشترك عليهم من أعلاه فإذا جاوز أرض رجل بريء ) وهذا عند الإمام

وقالا المؤنة عليهم جميعا من أول النهر إلى آخره بالحصص لأن كل واحد منهم ينتفع بالأسفل كما ينتفع بالأعلى لأنه يحتاج إلى مسيل الفاضل من الماء فإنه إذا سد عليه فاض الماء إلى أرضه فيفسد زرعه ولأن كل واحد منهم ينتفع بالنهر من أوله إلى أسفله

وفي الخانية الفتوى على قول الإمام

واختلف أئمتنا في الطريق الخاص إذا احتاج الإصلاح قيل هو على هذا الاختلاف عند الإمام عليه المؤنة إلى أن يجاوز أرضه وعندهما من أوله إلى آخره قال الهندواني ورأيت في بعض الكتب إذا انتهى إلى دار رجل يدفع له مؤنة الإصلاح بالإجماع فيحتاج إلى الفرق بين الطريق والنهر

والفرق أن صاحب الدار لا يحتاج إلى النظر فيما جاوز داره بوجه من الوجوه بخلاف صاحب الأرض

وللإمام أن مؤنة الكرب على من ينتفع به ويسقي منه أرضه فإذا جاوز أرضه بريء فلا يلزم شيء في مؤنة ما بقي ألا ترى أن من له الحق يسيل الماء على سطح جاره لا يلزمه شيء من عمارته باعتبار مسيل الماء فيه ولأنه يتمكن من دفع الضرر عنه بسد فوة ( ( ( فوهة ) ) ) النهر من أعلاه إذا استغنى عنه

وزعم بعضهم أن الكرب إذا انتهى إلى فوه ( ( ( فوهة ) ) ) أرضه من النهر فليس عليه شيء من المؤنة والأصح أنه يمكنه مؤنة الكرب إلى أن يجاوز أرضه لأن له أن يأخذ الفوه ( ( ( شربه ) ) ) من أي موضع شاء من أرضه من أعلاها أو أسفلها

قال رحمه الله ( ولا كراء على أهل الشفعة ) لأنهم لا يحصون

قوله لا يحصون لأن أهل الدنيا كلهم لهم حق الشفعة ومؤنة الكرى لا تجب على قوم لا يحصون

ولأن المراد من حفر الأنهار ونحوها سقي الأراضي وأهل الشفعة اتباع والمؤنة تجب على الأصول دون الاتباع ولهذا لا يستحقون به الشفعة

قال رحمه الله ( وتصح دعوى الشرب بغير أرض ) وهذا استحسان

والقياس أن لا يصح لأن شرط صحة الدعوى إعلام المدعي به في الدعوى والشهادة والشرب مجهول جهالة لا تقبل الإعلام ولأنه يطلب من القاضي أن يقضي له بالمدعي به إذا ثبت دعواه بالبينة والشرب لا يحتمل التملك ( ( ( التمليك ) ) ) بدون الأرض فلا يستمع القاضي فيه الدعوى والخصومة كالخمر في حق المسلمين

وجه الاستحسان أن الشرب مرغوب فيه ويمكن أن يملكه بغير الأرض بالإرث والوصية وقد تباع الأرض ويبقى الشرب وحده فإذا استولى عليه رجل ظلما كان له أن يرفع يده عنه بإثبات حقه بالبينة

رجل له أرض وللآخر نهر يجري فيها فأراد رب الأرض أن يمنع النهر أن يجري في أرضه لم يكن له ذلك ويترك على حاله لأن موضع النهر في يد رب النهر وعند الاختلاف القول قوله في أنه ملكه فإذا لم يكن في يده ولم يكن جاريا فيها فعليه البينة أن هذا النهر له وأن مجراه في هذه الأرض بسوقه ( ( ( يسوقه ) ) ) إلى أرض له ليسقيها فيقضي له لإثباته بالحجة ملك الرقبة إذا كانت الدعوى فيه أو حق الآخر في إثبات المجرى من غير دعوى الملك وهذا نصيب الماء في كل نهر أو مجرى على سطح أو الميزاب أو المشي في دار غيره فالحكم فيه كالشرب كما قدمنا ا ه

قال رحمه الله ( نهر بين قوم اختصموا في الشرب فهو بينهم على قدر أراضيهم ) لأن المقصود بالشرب سقي الأرض والحاجة إلى ذلك تختلف بقلة الأراضي وكثرتها والظاهر أن حق كل واحد مقدار أراضيه ( ( ( أرضه ) ) ) بخلاف الطريق إذا اختلف فيه الشركاء حيث يستوون في ملك رقبة الطريق

ولا يعتبر في ذلك سعة الدار وضيقها لأن المقصود