الهداية ولهم الشرب وإن شربوا الماء كله ا ه

وفي المحيط ولو أراد صاحب الأرض أن يغرف بالجرة فلصاحب الملك أن يمنعه من الدخول وإن لم يقال لصاحب الملك إما أن يعطيه ( ( ( تعطيه ) ) ) الماء وإما أن تمكنه من الدخول بشرط أن لا يكسرها في النهر

قالوا هذا إذا كان في أرض مملوكه فأما إذا حفر في أرض موات لم يكن لصاحب النهر منعه من الدخول إذا كان لا يكسر مسناة النهر لأن الأرض كانت مشتركة بين الناس كافة فأما إذا أحياها إنسان لم تنقطع الشركة في الدخول لأهل الشفعة ويجوز أن تكون رقبة الشي ( ( ( الشيء ) ) ) لإنسان وللآخر فيه حق الدخول ا ه

وفيه أيضا رجل له ماء يجري إلى ري مزرعته فيجيء رجل ويسقي دوابه حتى ينفذ الماء كله هل لصاحب النهر أن يمنعه ليس له ذلك ا ه

قال رحمه الله ( والمحرز في الكوز والحب ( ( ( والجب ) ) ) لا ينتفع فيه إلا بإذن صاحبه ) لأنه ملكه بالإحراز فكان أحق به كالصيد إذا أخذه لكن ( ( ( لكنه ) ) ) فيه شبهة الشركة لظاهر ما روينا فيعمل فيما يسقط بالشبهة ولو سرق الماء في موضع يعز فيه الماء وهو يساوي نصابا لا يقطع

واعترض عليه بأنه على هذا ينبغي أن لا يقطع في شيء من الأشياء كلها لأن قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا البقرة 29 يورث الشبهة بهذا الطريق

وأجيب بأن العمل بالحديث يوافق قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ولا يلزم من العمل به إبطال الكتاب خلاف ( ( ( بخلاف ) ) ) قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فإن العمل به على الإطلاق يبطل العمل بقوله تعالى الزانية والزاني النور 2 والسارق والسارقة المائدة 38 وغير ذلك فدل على أن المراد به غير ما دل عليه الخصوصيات كذا في العناية

واعترض بأنه وإن لم يلزم من العمل بالحديث إبطال الكتاب لكن يلزم به إبطال دليل شرعي آخر فإنكم حكمتم بأن الماء المحرز في الأواني يصير مملوكا بالإحراز وينقطع حق الغير عنه وهو حكم شرعي لا بد له من دليل شرعي لا محالة فلو عملنا بالحديث المذكور على الإطلاق لزم إبطال ذلك الدليل الشرعي فدل على أن المراد بالحديث المذكور غير ما دل عليه بخصوص الدليل الشرعي الدال على أن الماء المحرز في الأواني ملك مخصوص لمحرزه ولو كانت البئر أو الحوض أو النهر في ملك رجل فله أن يمنع من يريد الشفعة من الدخول وقد قدمنا عن المحيط بتفاصيله وحكم الكلأ حكم الماء على التفاصيل المتقدمة

ولو منع رب المنهر ( ( ( النهر ) ) ) من يريد الماء وهو يخاف على نفسه أو على دابته العطش فإنه له أن يقاتله بالسلاح لأثر عمر ولأنه قصد إتلافه

وإن كان الماء محرزا في الأواني فليس للذي يخاف العطش أن يقاتل بالسلاح

وله أن يقاتله بغير السلاح إذا كان فيه فضل عن صاحبه فصار نظير الطعام حالة المخمصة

وفي الكافي قيل في البئر ونحوه والأولى أن يقاتله بغير السلاح لأنه ارتكب معصية فصار بمنزلة التعزير هذا يشير إلى أن له أن يقاتله بالسلاح حيث جعل الأولى أن لا يقاتله به وأهل الشفعة بأن كانوا يشربون الماء كله بأن كان نهرا صغيرا وفيما يرد عليه من المواشي كثرة ينقطع الماء اختلفوا فيه قال بعضهم ليس لربه أن يمنع وأكثرهم على أن له أن يمنع لأنه يلحقه الضرر بذلك فصار كسقي الأرض

وله أن يأخذ منه الماء للوضوء وغسل الثياب في الأصح وقيل ينقلهما في النهر

ولو أراد أن يسقي شجرا أو خضرا في داره فحمل الماء إليه بالجرة كان له ذلك

وقال بعض أئمة بخارى ليس له ذلك إلا بإذن صاحب النهر والأول أصح لأن الناس يتوسعون في ذلك

وليس له أن يسقي نخله وشجره وأرضه من نهر غيره إلا بإذن صاحبه وله أن يمنع من ذلك

فالحاصل المياه ثلاثة الأنهار العظام التي لا تدخل في ملك أحد ولأنهار ( ( ( والأنهار ) ) ) التي هي مملوكة وما صار في الأواني وقد ذكرنا حكم كل واحد بتوفيق الله تعالى

قال رحمه الله ( وكري نهر غير مملوك من بيت المال ) لأن ذلك لمصلحة العامة وبيت المال معد لها

قال في الهداية ويصرف ذلك من الجزية والخراج دون العشر والصدقات لأن الثاني للفقراء ولأول ( ( ( والأول ) ) ) للنوائب

قال رحمه الله ( فإن لم يكن فيه شيء يجبر الناس على كربه ( ( ( كريه ) ) ) ) يعني إذا لم يكن في بيت المال شيء أجبر الإمام الناس على كربه ( ( ( كريه ) ) ) لأن الإمام نصب ناظرا وفي تركه ضرر عظيم على الناس وقلما يتفق العوام علي المصالح باختيارهم فيجبرهم عليه لما روي أن عمر أجبر في مثل هذا فكلموه فقال لو تركتم لبعتم أولادكم إلا أنه يخرج للكري من كان يطيق الكري منهم ويجعل مؤنه ( ( ( مؤنته ) ) ) على الأغنياء الذي لا يطيقون الكري بأنفسهم

قال في الهداية فإن أراد أن يحصص النهر خوف الانتشاف وفيه ضرر عظيم يجبرهم على ذلك ا ه

قال رحمه الله ( وكرى ما هو مملوك على أهله