تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إنسانا أو شرب ماء يحل وإن كان طويلا فلا لأن إيقاع الذبح متصل بالتسمية بحيث لا يتخلل بينهما شيء ولا يمكن إلا بجرح فأقيم المجلس مقام الإتصال والعمل القليل لا يقطع المجلس فيكون مذبوحا على التسمية والكثير يقطع فيفصل بينهما فيكون مذبوحا بغير تسمية

ولو قال بسم الله جاز نوى أو لم ينو لأنه صريح في التسمية وظاهر حاله يدل على أنه أراد به التسمية على الذبيحة فيقع عنها ما لم يوجد منه الصرف عنها حتى لو أراد به التسمية على غيره كمن قال الله أكبر وأراد به إجابة الأذان لا افتتاح الصلاة ولم يصر شارعا فيها

ولو سبح أو حمد الله أو كبر يريد به التسمية على الذبيحة تحل وإلا فلا لأن هذه الألفاظ كناية عن التسمية والكناية إنما تقوم مقام الصريح بالنية

ولو قال بسم الله بغير هاء الله إن أراد به التسمية يحل وإلا فلا لأن العرب قد تحذف حرفا ترخيما كذا في المحيط

وفي التتمة رجل ذبح للضيف شاة فذكر اسم الله عليها فقال يحل أكله ولو ذبح لأجل قدوم الأمير أو قدوم واحد من العظماء وذكر اسم الله يحرم أكله لأنه ذبحها لأجله تعظيما له

وفي جامع الفتاوي ذبح شاة مجوسي لأجل بيت نارهم أو ذبح كافر لآلهتهم لا تؤكل ذبيحتهم ولا فرق في الذابح بين أن يكون ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا صبيا أو بالغا ناطقا أو أخرس أو أقلف اه

قال رحمه الله ( وحل لو ناسيا ) يعني حل المذكى لو ترك التسمية ناسيا

وقال مالك رحمه الله تعالى لا تحل لما ذكرنا من الدليل لأنه لا فصل فيه

قلنا إن النسيان مرفوع الحكم بقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ( 1 ) وفي اعتباره حرج والحرج مرفوع بالنص والنص غير مجرى على إطلاقه لأنه لو أريد به مطلقا لما جرت المحاججة بين السلف وارتفع الخلاف بينهم وإقامة الملة مقام التسمية في حق الناسي لأنه معذور لا يدل على إقامتها في حق العامد لعدم عذره ولا يقال الآية مجملة لأنه لا يدري هل أريد به حالة الذبح أو حالة الطبخ أو حالة الأكل لأنا نقول أجمع السلف على أن المراد بها حالة الذبح فتكون مفسرة فتم الاحتجاج بها

ثم التسمية في ذكاة الاختيار يشترط أن تكون عند الذبح قاصدا التسمية على الذبيحة

وفي الينابيع ولو سمى بالفارسية جاز

وفي الأصل ولو ذبح الشاة وسمى فهو على ثلاثة أوجه إن لم يكن له نية أو أراد التسمية على الذبيحة وفي هذين الوجهين يجوز وإن أراد غير التسمية على الذبيحة لا يجوز

وفي الحاوي سئل أبو القاسم عمن قال بسم الله ولم يذكر الهاء قال لا يجوز

وقال الفقيه إن لم يقصد ترك الهاء يجوز اه

قال رحمه الله ( وكره أن يذكر مع اسم الله تعالى غيره وأن يقول عند الذبح اللهم تقبل من فلان وإن قال قبل التسمية والإضجاع جاز ) وهذا النوع على ثلاثة أوجه أحدها أن يذكره موصولا من غير عطف فيكره ولا تحرم الذبيحة مثل أن يقول بسم الله محمد رسول الله بالرفع لأن اسم الرسول غير مذكور على سبيل العطف فيكون مبتدأ لكن يكره لوجود الوصل صورة وإن قال بالخفض لا يحل ذكره في النوادر

وقال بعضهم هذا إذا كان يعرف النحو والأوجه أن لا يعتبر الإعراب بل يجزم ( ( ( يحرم ) ) ) مطلقا ومن هذا النوع أن يقول اللهم تقبل من فلان لأن الشركة لم توجد ولم يكن الذبح واقعا عليه ولكن يكره لما ذكرنا

والثاني أن يكون موصولا على سبيل العطف والشركة نحو أن يقول باسم الله واسم فلان أو باسم الله ومحمد بالجر تحرم الذبيحة لأنه أهل به لغير الله لقوله تعالى وما أهل به لغير الله البقرة 173 ولقوله عليه الصلاة والسلام موطنان لا أذكر فيهما عند العطاس والذبح ولو رفع المعطوف على اسم الله يحل لأنه مبتدأ

واختلفوا في النصب قيل يكره فيهما بالاتفاق لوجود الوصل صورة

الثالث أن يقول مفصولا عنه صورة ومعنى بأن يقول قبل أن يضجع الشاة ألا قبل التسمية أو بعد الذبح اللهم تقبل هذا مني أو من فلان وهذا لا يكره لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد الذبح اللهم تقبل هذا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ وكان عليه الصلاة والسلام يقول إذا أراد الذبح اللهم هذا منك ولك إن صلاتي ونسكي الخ

والشرط هو الذكر الخالص حتى لو قال اللهم اغفر لي واكتفى لا يحل لأنه دعاء وسؤال

ولو قال الحمد صلى ( ( ( لله ) ) ) الله عليه وسلم أو سبحان الله وأراد به التسمية حل ولو عطس عند الذبح وقال الحمد صلى ( ( ( لله ) ) ) الله عليه وسلم لا يحل في الأصح لأنه أراد بذلك الحمد على النعمة دون التسمية

وذكر الحلواني أن المستحب أن يقول باسم الله الله أكبر ثلاثا

وفي النوازل إذا قال بسم الله ومحمد بالخفض قال بعضهم على قياس ما روي عن محمد في باب الصلاة تحرم الذبيحة وكذا لو قال بسم الله وصلى الله على سيدنا ومحمد بالواو

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقص ١٩٢