المذبوح لقوله تعالى إلا ما ذكيتم المائدة 3 ولأن المحرم هو الدم المسفوح وبالذبح يقع التمييز بينه وبين اللحم فيطهر به إن كان غير مأكول

ويقال ذكاء السن بالمد لنهاية الشباب وذكاة النار بالقصر لتمام اشتعالها وهي اختيارية واضطرارية فالأول الجرح ما بين اللبة واللحيين والثاني الجرح في أي موضع كان من البدن وهذا كالبدل عن الأول لأنه لا يصار إليه إلا عند العجز عن الأول وإنما كان كذلك لأن الأول أبلغ في إخراج الدم من الثاني فلا يترك إلا بالعجز عنه ويكتفى بالثاني للضرورة لأن التكليف بحسب الوسع

وذهب العراقيون من مشايخنا إلى أن الذبح محظور عقلا لما فيه من إيلام الحيوان ولكن الشرع أحلة

قال شمس الأئمة السرخسي في المبسوط وهذا عندي باطل لأنه عليه الصلاة والسلام كان يتناول اللحم قبل البعثة ولا يظن به أنه كان يأكل ذبائح المشركين لذبحهم بأسماء آلهتهم فعرفنا أنه كان يصطاد ويذبح بنفسه وما كان يفعل ما هو المحظور عقلا كالكذب والظلم والسفه

قال رحمه الله ( وحل ذبيحة مسلم وكتابي ) لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم المائدة 5 والمراد به ذبائحهم لأن مطلق الطعام غير المذكى يحل من أي كافر ولا يشترط أن يكون من أهل الكتاب ولا فرق في الكتابي بين أن يكون ذميا أو حربيا ويشترط أن لا يذكر فيه غير الله تعالى حتى لو ذكر الكتابي المسيح أو عزيرا لا يحل لقوله تعالى وما أهل به لغير الله البقرة 173 وهو كالمسلم في ذلك فإنه لو أهل به لغير الله لا يحل

قال في العناية الكتابي إذا أتى بالذبيحة مذبوحة أكلنا فلو ذبح بالحضور فلا بد من الشرط وهو أن لا يذكر عليها غير اسم الله

ولا فرق في الذابح بين أن يكون صبيا أو مجنونا

قال في النهاية المراد بالمجنون المعتوه لأن المجنون لا قصد له ولا بد من التسمية وهي القصد وهو أن يعقلها

قال رحمه الله ( وصبي وامرأة وأخرس وأقلف ) يعني تحل ذبيحة هؤلاء

والمراد بالصبي الذي يعقل التسمية ويضبط وإن لم يكن كذلك لا يحل لأن التسمية على الذبيحة شرط النص ( ( ( بالنص ) ) ) وذلك بالعقد وصحة العقد بالمعرفة

والضبط هو أن يعلم شرائط الذبح من فري الأوداج والتسمية

والمعتوه كالصبي إذا كان صابطا ( ( ( ضابطا ) ) ) والقلفة ولا الفراسة لا تحل بذلك فيحل والأخرس عاجز عن الذكر فيكون معذورا وتقوم الملة مقامه كالناسي بل أولى لأنه ألزم

قال رحمه الله ( لا مجوسي ووثني ومرتد ومحرم وتارك التسمية عمدا ) يعني لا تحل ذبيحة هؤلاء أما المجوسي فلقوله عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم لأنه ( ( ( ولأنه ) ) ) ليس له دين سماوي فانعدم التوحيد اعتقادا ودعوى

والوثني كالمجوسي فيما ذكرنا لأنه مشرك مثله وأما المرتد فلأنه لا يقر على ما انتقل إليه ولهذا لا يجوز نكاح ( ( ( نكاحه ) ) ) بخلاف اليهودي إذا تنصر وبالعكس أو تنصر المجوسي أو تهود لأنه يقر على ما انتقل إليه عندنا فتؤكل ذبيحته

ولو تمجس اليهودي لا تؤكل ذبيحته ولا فرق في المرتد بين أن يرتد إلى دين اليهودية أو النصرانية أو إلى غير ذلك كذا في شرح الطحاوي والمتولد بين الكتابي والمجوسي يعتبر كتابيا

وأما المحرم فالمراد به في حق الصيد لأن ذبيحته في حث الصيد لا تؤكل لأن فعله فيه غير مشروع وكذا الحلال في حق صيد الحرم وكذا الكتابي لو ذبح صيدا في الحرم لا يحل أكله

وأما تارك التسمية عمدا فلقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الأنعام 121 ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل الحديث

وقال الشافعي تؤكل

قيدنا بقولنا عمدا لأنه لو ترك التسمية ناسيا يحل أكلها وهو مذهب علي وابن عباس

وقال أبو يوسف والمشايخ إن متروك التسمية عمدا لا يسوغ فيه الاجتهاد حتى لو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ قضاؤه لكونه مخالفا للإجماع

ولو ذبح شاتين فسمى على الأولى دون الثانية تحل الأولى دون الثانية ولو رمى سهما إلى صيود فأثخن الكل يكفيه تسمية واحدة وإن حصل بها ذكاة صيود كثيرة فأما ذبح الشاة الثانية فلا بد له من تسمية ثانية حتى لو أضجع شاتين إحداهما على الأخرى وذبحهما بحديدة يحلان بتسمية واحدة ولو أضجع شاة ليذبحها ثم ألقى تلك السكين وأخذ سكينا أخرى لا بأس به بخلاف ما لو أخذ سهما وسمى فوضع ذلك ورفع آخر ولم يسم لم يحل أكله لأن التسمية في الذكاة الاختيارية مشروعة على الذبح لا على آلته والذبيحة لم تتغير وفي الذكاة الاضطرارية التسمية على الآلة لا على الذبيحة والآلة قد تغيرت

وعن أبي يوسف ولو أضجع شاة وسمى فأرسلها وأخذ غيرها وذبحها بتلك التسمية لم تجز ولو رمى إلى صيد فأصاب آخر يحل لما بينا

سمى واشتغل بآخر إن كان قليلا كما لو كلم