تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- الْبَابُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ الشُّفْعَةِ : وَيَنْقَسِمُ إلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ يَلْزَمُ هُنَا الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الْآتِيَةِ : ( 1 ) - تَعْرِيفُ الشُّفْعَةِ ( 2 ) - سَبَبُ مَشْرُوعِيَّتِهَا ( 3 ) - سَبَبُ ثُبُوتِهَا . ( 4 ) - شَرْطُهَا . ( 5 ) - رُكْنُهَا ( 6 ) - حُكْمُهَا . ( 7 ) - صِفَتُهَا . تَعْرِيفُهَا : قَدْ صَارَ إيضَاحُهُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ , ( 950 ) . * * * * * - سَبَبُ مَشْرُوعِيَّتِهَا : دَفْعُ مَا يَنْشَأُ مِنْ سُوءِ الْجِوَارِ مِنْ الضَّرَرِ عَلَى وَجْهِ التَّأْبِيدِ وَالْقَرَارِ , كَإِيقَادِ النَّارِ وَإِعْلَاءِ أَجْدَارٍ , وَإِثَارَةِ الْغُبَارِ وَمَنْعِ ضَوْءِ النَّهَارِ وَإِقَامَةِ الدَّوَابِّ وَالصِّغَارِ . وَقَدْ قِيلَ : أَضْيَقُ السُّجُونِ مُعَاشَرَةَ الْأَضْدَادِ , ( مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ ) وَيَخْرُجُ بِقَيْدِ , ( عَلَى وَجْهِ التَّأْبِيدِ ) الْمَنْقُولُ وَالْعَقَارُ الَّذِي يُعَارُ أَوْ يُؤَجَّرُ . وَعَدَمُ جَرَيَانِ الشُّفْعَةِ فِي الْمَنْقُولِ نَاشِئٌ عَنْ كَوْنِ سُوءِ الْمُجَاوَرَةِ فِيهِ لَيْسَتْ عَلَى وَجْهِ التَّأْبِيدِ , كَذَلِكَ عَدَمُ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي الْعَقَارِ الْمُعَارِ أَوْ الْمَأْجُورِ نَاشِئٌ مِنْ هَذَا السَّبَبِ أَيْضًا ; لِأَنَّ سُوءَ الْمُجَاوَرَةَ يَنْتَهِي فِي الْإِعَارَةِ وَالْإِجَارَةِ بِفَسْخِ الْإِعَارَةِ وَخِتَامِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ , وَلِذَلِكَ خَرَجَ الْمُسْتَعِيرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ . كَذَلِكَ يَخْرُجُ مِنْ قَيْدِ , ( عَلَى وَجْهِ الْقَرَارِ ) الْعَقَارُ الَّذِي يُشْتَرَى شِرَاءً فَاسِدًا ; لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ نَقْضُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَاجِبًا لِدَفْعِ الْفَسَادِ فَلَا يَكُونُ مِنْ الْمُجَاوَرَةِ فِيهِ عَلَى وَجْهِ الْقَرَارِ , ( الْكِفَايَةُ بِإِيضَاحٍ وَ مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ ) . سُؤَالٌ - بِمَا أَنَّ الضَّرَرَ هَذَا مَوْهُومٌ ; لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ لَا يَعْمَلَ الْمُشْتَرِي أَحَدَ الْأَضْرَارِ الْمَذْكُورَةِ , وَأَخْذُ الْمَبِيعِ مِنْ الْمُشْتَرِي جَبْرًا ضَرَرٌ مُحَقَّقٌ , أَوْ لَيْسَ مِنْ اللَّازِمِ أَنْ لَا يُعْتَبَرَ الضَّرَرُ الْمَوْهُومُ تُجَاهَ الضَّرَرِ الْمُحَقَّقِ ؟ الْجَوَابُ - بِمَا أَنَّ هَذَا الضَّرَرَ غَالِبٌ فَيُدْفَعُ قَبْلَ الْوُقُوعِ . وَقَدْ قَالَ الشَّاعِرُ . كَمْ مَعْشَرٍ سَلِمُوا لَمْ يُؤْذِهِمْ سَبُعٌ وَمَا نَرَى أَحَدًا لَمْ يُؤْذِهِ بَشَرٌ . ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) . سُؤَالٌ ثَانٍ : بِمَا أَنَّ الشَّفِيعَ يَتَضَرَّرُ مِنْ الْمُشْتَرِي الدَّخِيلِ , وَالْمُشْتَرِيَ الدَّخِيلَ يَتَضَرَّرُ مِنْ الشَّفِيعِ , فَكَانَ يَجِبُ أَنْ يَأْخُذَ الدَّخِيلُ دَارَ الشَّفِيعِ بَدَلًا مِنْ أَنْ يَأْخُذَ الشَّفِيعُ دَارَ الدَّخِيلِ ؟ الْجَوَابُ : إنَّ تَمَلُّكَ الشَّفِيعِ أَوْلَى ; لِأَنَّ فِي إزْعَاجِ الشَّفِيعِ بِإِخْرَاجِهِ مِنْ خُطَّةِ آبَائِهِ ضَرَرًا أَقْوَى , ( الْكِفَايَةُ ) . * * * * * - سَبَبُ ثُبُوتِهَا : عِبَارَةٌ عَنْ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةٍ , سَتُبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ . * * * * * - شُرُوطُهَا تِسْعَةٌ وَهِيَ : 1 - عَقْدُ الْمُعَاوَضَةِ وَهَذَا عِبَارَةٌ عَنْ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ الَّتِي بِمَعْنَى الْبَيْعِ , اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ , ( 1 2 0 1 وَ 1022 ) وَشَرْحَهُمَا 2 - أَنْ تَكُونَ مُعَاوَضَةً مَالِيَّةً , فَلَوْ تَصَالَحَا عَنْ جِنَايَةٍ تُوجِبُ الْقِصَاصَ بِمَا دُونَ النَّفْسِ , عَلَى دَارٍ فَلَا

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام · الصفحة ١٣٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

درر الحكام في شرح مجلة الأحكامص ١٣٥٩