تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جَاءَ فِي الْمَجَلَّةِ , ( مَالُ فُلَانٍ ) وَذَلِكَ لَيْسَ قَيْدًا احْتِرَازِيًّا أُرِيدَ بِهِ غَيْرُ مَالٍ لِمُكْرَهٍ , حَتَّى إنَّ الْمُجْبِرَ لَوْ أَكْرَهَ أَحَدًا عَلَى إتْلَافِ مَالِ نَفْسِهِ إكْرَاهًا مُلْجِئًا وَأَتْلَفَهُ , لَزِمَ الْمُجْبِرَ الضَّمَانُ , مَثَلًا لَوْ أُكْرِهَ أَحَدٌ عَلَى أَكْلِ طَعَامِهِ , ( أَيْ طَعَامِ الْمُكْرَهِ ) فَأَكَلَهُ وَهُوَ شَبْعَانُ , كَانَ الْمُجْبِرُ ضَامِنًا ; لِأَنَّهُ لَمْ تَحْصُلْ لِلْآكِلِ مَنْفَعَةٌ مِنْ أَكْلِ ذَلِكَ أَمَّا إذَا كَانَ الْآكِلُ جَائِعًا , وَأَكَلَ طَعَامَهُ بِنَاءً عَلَى الْإِكْرَاهِ الْمُحَرَّرِ آنِفًا , فَلَا يَلْزَمُ الْمُجْبِرَ ضَمَانٌ ; لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ فِي ذَلِكَ لِلْآكِلِ . وَلَا خِلَافَ فِي عَدَمِ الضَّمَانِ إذَا أُكْرِهَ الْفَاعِلُ عَلَى لُبْسِ ثَوْبِ نَفْسِهِ حَتَّى تَخَرَّقَ , وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إذَا أُكْرِهَ عَلَى أَكْلِ مَالِ الْغَيْرِ , فَالضَّمَانُ عَلَى الْفَاعِلِ , كَمَا فِي شَرْحِ الطَّحْطَاوِيِّ , أَوْ عَلَى الْحَامِلِ , كَمَا فِي النَّتِيجَةِ , وَالْمُخْتَارُ الْأَوَّلُ كَمَا فِي عَامَّةِ الشُّرُوحِ , ( رَدُّ الْمُحْتَارِ , وَأَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ , وَعَبْدُ الْحَلِيمِ ) . لَا يَجُوزُ إتْلَافُ مَالِ الْغَيْرِ , بِنَاءً عَلَى الْإِكْرَاهِ غَيْرِ الْمُلْجِئِ , كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَجَلَّةِ , وَيُثَابُ الْمُكْرَهُ إذَا لَمْ يُتْلِفْ مَالَ الْغَيْرِ الَّذِي أُكْرِهَ عَلَى إتْلَافِهِ . اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ , ( 1002 ) , ( الشُّرُنْبُلَالِيُّ ) . لِأَنَّ أَخْذَ مَالِ الْغَيْرِ مِنْ الْمَظَالِمِ , وَحُرْمَةَ الظُّلْمِ لَا تَنْكَشِفُ وَلَا تُبَاحُ بِحَالٍ , ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) . وَالْأَفْعَالُ الَّتِي تَجُوزُ مَعَ الْإِكْرَاهِ الْمُلْجِئِ , هِيَ كَإِتْلَافِ مَالِ الْغَيْرِ , عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَجَلَّةِ , مَالًا فَلَا يُبَاحُ قَتْلُ الْآدَمِيِّ وَإِتْلَافِهِ , يَعْنِي لَوْ أُكْرِهَ أَحَدٌ عَلَى قَتْلِ إنْسَانٍ , فَلَيْسَ لَهُ قَتْلُهُ , وَلَوْ كَانَ الْإِكْرَاهُ مُلْجِئًا مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ اُقْتُلْ فُلَانًا , إنْ لَمْ تَقْتُلْهُ فَإِنِّي قَاتِلُكَ أَوْ قَاطِعٌ يَدَكَ , وَخَافَ ذَلِكَ الْمُكْرَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ الْمُكْرَهَ , فَلَيْسَ لَهُ قَتْلُ ذَلِكَ الرَّجُلِ وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ لِلْمُكْرَهِ اُقْتُلْنِي فَدَمِي مُبَاحٌ لَكَ , ( الْجَوْهَرَةُ ) . وَإِنْ فَعَلَ يَأْثَمُ وَيَسْتَحِقُّ التَّعْزِيرَ , وَلَا تَجِبُ دِيَةُ الْمُكْرَهِ عَلَى الْمُكْرِهِ عَلَى الْقَتْلِ لَوْ قَتَلَهُ الْآخَرُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ , ( صُرَّةُ الْفَتَاوَى فِي الْإِكْرَاهِ ) أَمَّا مِنْ جِهَةِ الْجَزَاءِ فَالْقَتْلُ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - إذَا كَانَ عَمْدًا يَلْزَمُ الْمُجْبِرَ الْقِصَاصُ ; لِأَنَّ الْمُجْبِرَ هُوَ الْحَامِلُ وَلَا يَلْزَمُ الْمُكْرَهَ , سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَأْمُورُ , أَيْ الْمُكْرَهُ , عَاقِلًا أَمْ مَعْتُوهًا وَبَالِغًا أَوْ غَيْرَ بَالِغٍ , وَعَلَى الْحَالَيْنِ يَلْزَمُ الْمُجْبِرَ الْقِصَاصُ . وَالْمَأْمُورُ كَالْآلَةِ , وَالْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ غَيْرُ مُعْتَبَرَيْنِ فِي حَقِّ الْآلَةِ , وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ يُحَقِّقُ الْإِلْجَاءَ , بِخِلَافِ الْآمِرِ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ مُخْتَلِطَ الْعَقْلِ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى أَحَدٍ ; لِأَنَّ الْقَاتِلَ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ هَذَا الصَّبِيُّ أَوْ الْمَجْنُونُ , وَهُوَ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِوُجُوبِ الْعُقُوبَةِ عَلَيْهِ , لَكِنْ يَجِبُ عَلَى عَائِلَتِهِ الدِّيَةُ ; لِأَنَّ عَمْدَهُمَا خَطَأٌ كَمَا فِي الْمَنْعِ , ( عَبْدُ الْحَلِيمِ , مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ ) . لَكِنَّ عَدَمَ لُزُومِ قِصَاصِ الْمُكْرَهِ وَلُزُومَهُ أُجْبِرَ هُوَ فِي حَالِ الْإِكْرَاهِ الْمُلْجِئِ الْمَذْكُورِ , وَإِذَا كَانَ الْإِكْرَاهُ غَيْرَ مُلْجِئٍ . لَزِمَ الْمُكْرَهَ الْقِصَاصُ دُونَ الْمُجْبِرِ ' الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي ' . أَمَّا لَوْ قَالَ اتْلَفْ مَالَ فُلَانٍ وَإِلَّا أَضْرِبْكَ أَوْ أَحْبِسُك , وَأَتْلَفَ ذَلِكَ الْمَالَ خَائِفًا مِنْ الضَّرْبِ وَالْحَبْسِ فَلَا يَكُونُ الْإِكْرَاهُ مُعْتَبَرًا . وَيَلْزَمُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُتْلِفِ فَقَطْ ; لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ غَيْرَ الْمُلْجِئِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي التَّصَرُّفَاتِ الْفِعْلِيَّةِ . * * * * *

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام · الصفحة ١٣٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

درر الحكام في شرح مجلة الأحكامص ١٣٥٨