ج / 1 ص -91- وسيأتي الكلام على ذلك في باب الاستنجاء بالماء إن شاء اللَّه تعالى .

2- وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما : " أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم مر بقبرين فقال : إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة " .

رواه الجماعة وفي رواية للبخاري والنسائي : " وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما " وذكر الحديث .

قوله : " فقال إنهما يعذبان " أعاد الضمير إلى القبرين مجازًا والمراد من فيهما .

قوله : " لا يستتر " بمثناتين من فوق الأولى مفتوحة والثانية مكسورة وهو هكذا في أكثر الروايات قاله ابن حجر في الفتح . وفي رواية لمسلم وأبي داود يستنزه بنون ساكنة بعدها زاي ثم هاء وفي رواية لابن عساكر يستبرئ بموحدة ساكنة من الاستبراء فعلى الرواية الأولى معنى الاستتار أن لا يجعل بينه وبين بوله سترة يعني لا يتحفظ منه فتوافق الرواية الثانية لأنها من التنزه وهو الإبعاد .

وقد وقع عند أبي نعيم " كان لا يتوقى " وهو مفسر للمراد وأجراه بعضهم على ظاهره فقال معناه لا يستر عورته وضعف لأن التعذيب لو وقع على كشف العورة لاستقل الكشف بالسببية واطرح اعتبار البول .

وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرح بهذه الخصوصية أولى .

وقد ثبت من حديث أبي هريرة مرفوعًا " أكثر عذاب القبر من البول " أي بسبب ترك التحرز منه . وقد صححه ابن خزيمة وسيأتي حديث " تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه " قال ابن دقيق العيد : وأيضًا فإن لفظة من لما أضيفت إلى البول وهي لابتداء الغاية حقيقة أو ما يرجع إلى معنى ابتداء الغاية مجازًا تقتضي نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول . يعني أن ابتداء سبب عذابه من البول وإذا حملناه على كشف العورة زال هذا المعنى .

قوله : " من بوله " هذه الرواية ترد مذهب من حمل البول على العموم واستدل به على نجاسة جميع أبوال الحيوانات وقد سبق الكلام على ذلك في باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه .

قوله : " يمشي بالنميمة " قال النووي : هي نقل كلام الغير بقصد الإضرار وهي من أقبح القبائح وتعقبه الكرماني فقال : هذا لا يصلح على قاعدة الفقهاء فإنهم يقولون الكبيرة هي الموجبة الحد ولا حد على المشي بالنميمة وتعقبه الحافظ بأنه ليس قول جميعهم لكن كلام الرافعي يشعر بترجيحه حيث حكى في تعريف الكبيرة وجهين أحدهما هذا والثاني ما فيه وعيد شديد قال : وهم إلى الأول أميل والثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر انتهى . وللبحث في ذلك موضع غير هذا الموضع .

قوله : " ثم قال بلى " أي وإنه لكبير وقد صرح بذلك البخاري في الأدب من طريق عبيدة بن حميد عن منصور عن الأعمش ولم يخرجها مسلم . وهذه الزيادة ترد ما قاله ابن بطال من أن الحديث يدل على أن التعذيب لا يختص بالكبائر بل قد يقع على الصغائر وقد ورد مثلها من طريق