ج / 3 ص -215- طريق آخرى رواها الطبراني في الأوسط وفي الباب أيضًا عن جابر عند مسلم من حديث طويل وفيه : " ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئًا وكان ذلك بعد الزوال " .

وقد استدل القائلون بجواز جمع التقديم والتأخير في السفر بهذه الأحاديث وقد تقدم ذكرهم وأجاب المانعون من جمع التقديم عنها بما تقدم من الكلام وقد عرفت أن بعضها صحيح وبعضها حسن وذلك يرد قول أبي داود : ليس في جمع التقديم حديث قائم .

وأما حديث ابن عمر فقد استدل به من قال باختصاص رخصة الجمع في السفر بمن كان سائرًا لا نازلًا كما تقدم وأجيب عن ذلك بما وقع من التصريح في حديث معاذ بن جبل في الموطأ بلفظ : " أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم أخر الصلاة في غزوة تبوك خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا " قال الشافعي في الأم : قوله " ثم دخل ثم خرج " لا يكون إلا وهو نازل فللمسافر أن يجمع نازلًا ومسافرًا .

وقال ابن عبد البر : هذا أوضح دليل في الرد على من قال لا يجمع إلا من جد به السير وهو قاطع للالتباس .

وحكى القاضي عياض أن بعضهم أوَّل قوله ثم دخل أي في الطريق مسافرًا ثم خرج أي عن الطريق للصلاة ثم استبعده .

قال الحافظ : ولا شك في بعده وكأنه صلى اللَّه عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز وكان أكثر عادته ما دل عليه حديث أنس يعني المذكور في أول الباب ومن ثمة قالت الشافعية : ترك الجمع أفضل .

وعن مالك رواية أنه مكروه وهذه الأحاديث تخصص أحاديث الأوقات التي بينها جبريل وبينها النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم للأعرابي حيث قال في آخرها : " الوقت ما بين هذين الوقتين " .

باب جمع المقيم لمطر أو غيره

1 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنه : " أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا الظهر والعصر والمغرب والعشاء " .

متفق عليه . وفي لفظه للجماعة إلا البخاري وابن ماجه : " جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس : ما أراد بذلك قال : أراد أن لا يحرج أمته " .

الحديث ورد بلفظ : " من غير خوف ولا سفر " وبلفظ : " من غير خوف ولا مطر " قال الحافظ : واعلم أنه لم يقع مجموعًا بالثلاثة في شيء من كتب الحديث بل المشهور من غير خوف ولا سفر .

قوله : " سبعًا وثمانيًا " أي سبعًا جميعًا وثمانيًا جميعًا كما صرح به البخاري في رواية له ذكرها في باب وقت المغرب .

قوله : " أراد أن لا يحرج أمته " قال ابن سيد الناس : قد اختلف في تقييده فروي يحرج بالياء المضمومة آخر الحروف وأمته منصوب على أنه مفعوله وروي تحرج بالتاء ثالثة الحروف مفتوحة وضم أمته على أنها فاعله . ومعناه إنما فعل تلك لئلا يشق عليهم ويثقل فقصد إلى التخفيف عنهم . وقد أخرج ذلك الطبراني في الأوسط والكبير ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد عن ابن مسعود بلفظ :