ج / 3 ص -208- قوله : " ركعتين ركعتين " زاد البيهقي إلا المغرب .

قوله : " أقمنا بها عشرًا " هذا لا يعارض حديث ابن عباس وعمران بن حصين الآتيين لأنهما في فتح مكة وهذا في حجة الوداع .

قوله : " وقال أحمد " الخ هذا لا بد منه لما في حديث جابر المذكور في الباب . ومثله أيضًا حديث ابن عباس عند البخاري بلفظ : " قدم النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة " الحديث .

قال في الفتح : ولا شك أنه خرج من مكة صبح الرابع عشر فتكون مدة الإقامة بمكة ونواحيها عشرة أيام بلياليها كما قال أنس ويكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام لا سوى لأنه خرج منها في اليوم الثامن فصلى بمنى . وقال الطبري : أطلق على ذلك الإقامة بمكة لأن هذه المواضع مواضع النسك وهي في حكم التابع بمكة لأنها المقصود بالأصالة لا يتجه سوى ذلك كما قال أحمد . وقال النووي في شرح مسلم : إن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قدم مكة في اليوم الرابع فأقام بها الخامس والسادس والسابع وخرج منها في الثامن إلى منى وذهب إلى عرفات في التاسع وعاد إلى منى في العاشر فأقام بها الحادي عشر والثاني عشر ونفر في الثالث عشر إلى مكة وخرج منها إلى المدينة في الرابع عشر فمدة إقامته صلى اللَّه عليه وآله وسلم في مكة وحواليها عشرة أيام اهـ .

وقد أشار المصنف بترجمة الباب إلى الرد على الشافعي حيث قال : إن المسافر يصير بنية إقامة أربعة أيام مقيمًا . وقد زعم الطحاوي بأن الشافعي لم يسبق إلى ذلك ورد ذلك في الفتح بأن أحمد قد قال بنحو ذلك وهي رواية عن مالك ونسبه في البحر إلى عثمان وسعيد بن المسيب وأبي ثور ومالك واستدل لهم بنهيه صلى اللَّه عليه وسلم للمهاجر عن إقامة فوق ثلاث في مكة فتكون الزيادة عليها إقامة لا قدر الثلاث ورده بأن الثلاث قدر قضاء الحوائج لا لكونها غير إقامة .

وذهبت القاسمية والناصر والإمامية والحسن بن صالح وهو مروي عن ابن عباس أنه لا يتم الصلاة إلا من نوى إقامة عشر واحتجوا بما روي عن علي عليه السلام أنه قال : يتم الذي يقيم عشرًا والذي يقول اليوم أخرج غدًا أخرج يقصر شهرًا . قالوا : وهو توقيف وردَّ بأنه من مسائل الاجتهاد .

وقال أبو حنيفة : إنه يتم إذا عزم على إقامة خمسة عشر يومًا واحتج بما روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا : إذا أقمت ببلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمس عسرة ليلة فأكمل الصلاة وردَّ بأنه لا حجة في أقوال الصحابة في المسائل التي للاجتهاد فيها مسرح وهذه منها .

وروي عن الأوزاعي التحديد باثني عشر يومًا وعن ربيعة يوم وليلة . وعن الحسن البصري أن المسافر يصير مقيمًا بدخول البلد . وعن عائشة بوضع الرحل . قال الإمام يحيى : ولا يعرف لهم مستند شرعي وإنما ذلك اجتهاد من أنفسهم والأمر كما قال هذا الإمام والحق أن من حط رحله ببلد ونوى الإقامة بها أيامًا من دون تردد لا يقال له مسافر فيتم الصلاة ولا يقصر إلا لدليل ولا دليل ههنا إلا ما في حديث الباب من إقامته صلى اللَّه عليه وسلم بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة والاستدلال به متوقف على ثبوت أنه صلى اللَّه عليه وسلم عزم على إقامة أربعة أيام إلا أن يقال أن تمام أعمال الحج في مكة لا يكون في دون الأربع فكان كل من يحج عازمًا على ذلك فيقتصر على هذا المقدار ويكون الظاهر والأصل في حق من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام هو التمام وإلا لزم أن يقصر الصلاة من نوى إقامة سنين متعددة ولا قائل به ولا يرد على هذا قوله صلى اللَّه عليه وسلم في إقامته بمكة في الفتح إنا قوم سفر كما سيأتي لأنه كان إذ ذاك مترددًا ولم يعزم على إقامة مدة معينة .