ج / 3 ص -204- بأن القصر رخصة وقد تقدم ذكرهم ويجاب عنهم بأن الحديث الثاني لا حجة فيه لهم لما تقدم من أن لفظ تتم وتصوم بالفوقانية لأن فعلها على فرض عدم معارضته لقوله وفعله صلى اللَّه عليه وسلم لا حجة فيه فكيف إذا كان معارضًا للثابت عنه من طريقها وطريق غيرها من الصحابة .

وأما الحديث الأول فلو كان صحيحًا لكان حجة لقوله صلى اللَّه عليه وسلم في الجواب عنها ـ ـ أحسنت ـ ولكنه لا ينتهض لمعارضة ما في الصحيحين وغيرهما من طريق جماعة من الصحابة وهذا بعد تسليم أنه حسن كما قال الدارقطني فكيف وقد طعن فيه بتلك المطاعن المتقدمة فإنها بمجردها توجب سقوط الاستدلال به عند عدم المعارض .

5 - وعن عمر أنه قال : " صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد صلى اللَّه عليه وسلم " .

رواه أحمد والنسائي وابن ماجه .

6 - وعن ابن عمر قال : " أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا فكان فيما علمنا أن اللَّه عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر " .

رواه النسائي .

7 - وعن ابن عمر قال : " قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم : إن اللَّه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته " .

رواه أحمد .

الحديث المروي عن عمر رجاله رجال الصحيح إلا يزيد بن زياد بن أبي الجعد وقد وثقه أحمد وابن معين . وقد روي من طريق أخرى بأسانيد رجالها رجال الصحيح . وقد قال ابن القيم في الهدى : هو ثابت عنه قال : وهو الذي سأل النبي صلى اللَّه عليه وسلم ما بالنا نقصر وقد أمنا فقال له رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم : " صدقة تصدق اللَّه بها عليكم فاقبلوا صدقته " .

قال : ولا تناقض بين حديثيه فإن النبي صلى اللَّه عليه وسلم لما أجابه بأن هذا صدقة اللَّه عليكم ودينه اليسر السمح علم عمر أنه ليس المراد من الآية قصر العدد كما فهمه كثير من الناس قال صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر وعلى هذا فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح منفي عنه الجناح فإن شاء المصلي فعله وإن شاء أتمه وقد كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين فلم يربع قط إلا شيئًا فعله في بعض صلاة الخوف .

وحديث ابن عمر الثاني أخرجه أيضًا ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما . وفي رواية : " كما يحب أن تؤتى عزائمه " .

ـ وفي الباب ـ عن أبي هريرة عند ابن عدي . وعن عائشة عنده أيضًا والمراد بالرخصة التسهيل والتوسعة في ترك بعض الواجبات أو إباحة بعض المحرمات وهي في لسان أهل الأصول الحكم الثابت على خلاف دليل الوجوب أو الحرمة لعذر وفيه أن اللَّه يحب إتيان ما شرعه من الرخص وفي تشبيه تلك المحبة بكراهته لإتيان المعصية دليل على أن في ترك إتيان الرخصة ترك طاعة كالترك للطاعة الحاصل بإتيان المعصية .

وحديث ابن عمر الأول من أدلة القائلين بأن القصر واجب لقوله " فكان فيما علمنا أن اللَّه عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر " وقد تقدم الكلام على ذلك .