ج / 3 ص -185- حزم : وما نعلم أحدًا عابه بأكثر من أنه لم يرو عنه إلا عبد الرحمن بن بدر وهذا ليس جرحة انتهى .

وقد روى عنه أيضًا ابنه محمد ووعلة بن عبد الرحمن ابن رئاب ووثقه ابن حبان . وروى له أبو داود وابن ماجه . ويشهد لحديث علي ابن شيبان ما أخرجه ابن حبان عن طلق مرفوعًا : " لا صلاة لمنفرد خلف الصف " وحديث واصبة بن معبد أخرجه أيضًا الدارقطني وابن حبان وحسنه الترمذي وقال ابن عبد البر : إنه مضطرب الإسناد ولا يثبته جماعة من أهل الحديث . وقال ابن سيد الناس : ليس الاضطراب الذي وقع فيه مما يضره وبين ذلك في شرح الترمذي له وأطال وأطاب . وحديث أبي بكرة أخرجه أيضًا ابن حبان . وحديث ابن عباس هو إحدى الروايات التي وردت في صفة دخوله مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في صلاة الليل في الليلة التي بات فيها عند خالته ميمونة . والذي في الصحيحين وغيرهما : " أنه قام عن يساره فجعله عن يمينه " .

ـ وقد اختلف السلف ـ في صلاة المأموم خلف الصف وحده فقالت طائفة : لا يجوز ولا يصح . وممن قال بذلك النخعي والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وحماد وابن أبي ليلى ووكيع وأجاز ذلك الحسن البصري والأوزاعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وفوق آخرون في ذلك فرأوا على الرجل الإعادة دون المرأة وتمسك القائلون بعدم الصحة بحديث علي بن شيبان ووابصة بن معبد المذكورين وتمسك القائلون بالصحة بحديث أبي بكرة قالوا : لأنه أتى ببعض الصلاة خلف الصف ولم يأمره النبي صلى اللَّه عليه وسلم بالإعادة فيحمل الأمر بالإعادة على جهة الندب مبالغة في المحافظة على الأولى .

" ومن جملة " ما تمسكوا به حديث ابن عباس وجابر إذ جاء كل واحد منهما فوقف عن يسار رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم مؤتمًا به وحده فأدار كل واحد منهما حتى جعله عن يمينه قالوا : فقد صار كل واحد منهما خلف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في تلك الإدارة وهو تمسك غير مفيد للمطلوب لأن المدار من اليسار إلى اليمين لا يسمى مصليًا خلف الصف وإنما هو مصل عن اليمين .

ـ ومن متمسكاتهم ـ ما روي عن الشافعي أنه كان يضعف حديث وابصة ويقول لو ثبت لقلت به ويجاب عنه بأن البيهقي وهو من أصحابه قد أجاب عنه فقال : الخبر المذكور ثابت . قيل الأولى الجمع بين أحاديث الباب بحمل عدم الأمر بالإعادة على من فعل ذلك لعذر مع خشية الفوت لو انضم إلى الصف وأحاديث الإعادة على من فعل ذلك لغير عذر . وقيل من لم يعلم ما في ابتداء الركوع على تلك الحال من النهي فلا إعادة عليه كما في حديث أبي بكرة لأن النهي عن ذلك لم يكن تقدم ومن علم بالنهي وفعل بعض الصلاة أو كلها خلف الصف لزمته الإعادة . قال ابن سيد الناس : ولا يعد حكم الشروع في الركوع خلف الصف حكم الصلاة كلها خلفه فهذا أحمد بن حنبل يرى أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة ويرى أن الركوع دون الصف جائز . قال : وقد اختلف السلف في الركوع دون الصف فرخص فيه زيد بن ثابت وفعل ذلك ابن مسعود وزيد بن وهب وروي عن سعيد بن جبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة وابن جريج ومعمر أنهم فعلوا ذلك .

وقال الزهري : إن كان قريبًا من الصف فعل وإن كان بعيدًا لم يفعل وبه قال الأوزاعي انتهى .

قال الحافظ في التلخيص : اختلف في معنى قوله " ولا تعد "