ج / 3 ص -176- بشر " قد تقدم الكلام على مثل هذا الحصر .

قوله : " وإني كنت جنبًا " فيه دليل على جواز اتصافه صلى اللَّه عليه وسلم بالجنابة وعلى صدور النسيان منه .

قوله : " عن محمد " هو ابن سيرين .

قوله : " أن اجلسوا " هذا يدل على أنهم قد كانوا اصطفوا للصلاة قيامًا وقد صرح بذلك البخاري عن أبي هريرة ولفظه : " أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف " .

قوله : " وذهب " في رواية لأبي داود : " فذهب " . وللنسائي : " ثم رجع إلى بيته " .

قوله : " فقدمه فصلى بهم " سيأتي حديث عمر مطولا في كتاب الوصايا ويأتي الكلام عليه إن شاء اللَّه تعالى وفيه جواز الاستخلاف للإمام عند عروض عذر يقتضي ذلك لتقرير الصحابة لعمر على ذلك وعدم الإنكار من أحد منهم فكان إجماعًا وكذلك فعل علي وتقريرهم له على ذلك وإلى ذلك ذهبت العترة وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك وفي قول للشافعي أنه لا يجوز واستدل له في البحر بتركه صلى اللَّه عليه وسلم الاستخلاف لما ذكر أنه جنب . وأجاب عن ذلك بأنه فعل ذلك ليدل على جواز الترك أو ذكر قبل دخولهم في الصلاة قال : ولا قائل بهذا إلا الشافعي انتهى . وذهب أحمد بن حنبل إلى التخيير كما روى عنه المصنف رحمه اللَّه تعالى .

باب من أمَّ قومًا يكرهونه

1 - عن عبد اللَّه بن عمرو : " أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان يقول : ثلاثة لا يقبل اللَّه منهم صلاة : من تقدم قومًا وهم له كارهون ورجل أتى الصلاة دبارًا والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته . ورجل اعتبد محرره " .

رواه أبو داود وابن ماجه وقال فيه : " يعني بعد ما يفوته الوقت " .

2 - وعن أبي أمامة قال : " قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم : ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون " .

رواه الترمذي .

حديث عبد اللَّه بن عمرو في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعفه الجمهور وحديث أبي أمامة انفرد بإخراجه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب . وقد ضعفه البيهقي . قال النووي في الخلاصة : والأرجح هنا قول الترمذي انتهى .

وفي إسناده أبو غالب الراسبي البصري صحح الترمذي حديثه . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي . وقال النسائي : ضعيف ووثقه الدارقطني .

ـ وفي الباب ـ عن أنس عند الترمذي بلفظ : " لعن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ثلاثة رجلا أمَّ قومًا وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ورجلا سمع حيَّ على الفلاح ثم لم يجب " قال الترمذي : حديث أنس لا يصح لأنه قد روي عن الحسن عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم مرسلا وفي إسناده أيضًا محمد بن القاسم الأسدي . قال الترمذي : تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه وليس بالحافظ وضعف حديث أنس