ج / 1 ص -80- 2- وعن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال : " إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا " قال أبو أيوب : فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر اللَّه تعالى " .

متفق عليه .

قوله : " إذا أتيتم الغائط " هو الموضع المطمئن من الأرض كانوا ينتاوبونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية منهم لذكره بخاص اسمه .

قوله : " ولكن شرقوا أو غربوا " محمول على محل يكون التشريق والتغريب فيه مخالفًا لاستقبال القبلة واستدبارها كالمدينة وما في معناها من البلاد ولا يدخل فيه ما كانت القبلة فيه إلى المشرق أو المغرب .

قوله : " مراحيض " بفتح الميم وبالحاء المهملة وبالضاد المعجمة جمع مرحاض وهو المغتسل وهو أيضًا كناية عن موضع التخلي .

قوله : " ونستغفر اللَّه " قيل يراد به الاستغفار لباني الكنف على هذه الصفة الممنوعة عنده وإنما وجب المصير إلى هذا التأويل لأن المنحرف لا يحتاج إلى استغفار .

والحديث استدل به على المنع من استقبال القبلة . واستدل بقول أبي أيوب من لم يفرق بين الصحارى والبنيان وقد تقدم الكلام على فقه الحديث في الذي قبله .

باب جواز ذلك في البنيان

1- عن ابن عمر رضي اللَّه عنه قال : " رقيت يومًا على بيت حفصة فرأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة " .

رواه الجماعة .

وقع في رواية لابن حبان مستقبل القبلة مستدبر الشام قال الحافظ : وهي خطأ تعد من قسم المقلوب .

قوله : " رقيت " رقى إلى الشيء بكسر القاف رقيًا ورقوا صعد وترقى مثله ورقى غيره والمرقاة والمرقاة الدرجة ونظيره مسقاة مسقاة ومثناة ومثناة للحبل ومبناة ومبناة للعيبة أو النطع يعني بفتح الميم وكسرها فيها قاله ابن سيد الناس في شرح الترمذي .

قوله : " على بيت حفصة " وقع في رواية " على ظهر بيت لنا " وفي أخرى " على ظهر بيتنا " وكلها في الصحيح . وفي رواية لابن خزيمة " دخلت على حفصة بنت عمر فصعدت ظهر البيت " وطريق الجمع أن يقال أضاف البيت إليه على سبيل المجاز لكونها أخته وأضافه إلى حفصة لأنه البيت الذي أسكنها فيه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أو أضافه إلى نفسه باعتبار ما آل إليه الحال لأنه ورث حفصة دون أخوته لكونه شقيقها .

الحديث يدل على جواز استدبار القبلة حال قضاء الحاجة وقد استدل به من قال بجواز الاستقبال والاستدبار ورأى أنه ناسخ واعتقد الإباحة مطلقًا .

وبه احتج من خص عدم الجواز بالصحارى كما تقدم ومن خص المنع بالاستقبال دون الاستدبار في الصحارى والعمران ومن جوز الاستدبار في البنيان وهي أربعة مذاهب من المذاهب الثمانية التي تقدمت ولكنه لا يخفى أن الدليل باعتبار الثلاثة المذاهب الأول من هذه الأربعة أخص من الدعوى . أما الأول منها فظاهر . وأما الثاني فلأن المدعى