ج / 3 ص -137- كيف شاء " أي مخففًا أو مطولا . واستدل بذلك على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت وهو المصحح عند بعض الشافعية .

قال الحافظ : وفيه نظر لأنه يعارضه عموم قوله في حديث أبي قتادة : " إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى " أخرجه مسلم . وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها كان مراعاة تلك المفسدة أولى . واستدل بعمومه أيضًا على جواز تطويل الاعتدال من الركوع وبين السجدتين .

قوله : " لكنه له من حديث عثمان ابن أبي العاص " في إسناده محمد بن عبد اللَّه القاضي ضعفه الجمهور ووثقه ابن معين وابن سعد وقد أخرج حديث عثمان المذكور مسلم في صحيحه .

قوله : " يؤخر الصلاة ويكملها " فيه أن مشروعية التخفيف لا تستلزم أن تبلغ إلى حد يكون بسببه عدم تمام أركان الصلاة وقراءتها وأن من سلك طريق النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في الإيجاز والإتمام لا يشتكي منه تطويل . وروى ابن أبي شيبة أن الصحابة كانوا يتمون ويوجزون ويبادرون الوسوسة فبين العلة في تخفيفهم .

قوله : " إني أدخل في الصلاة " في رواية للبخاري : " إني لأقوم في الصلاة " .

قوله : " وأنا أريد إطالتها " فيه أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحب لا يجب عليه الوفاء به خلافًا لأشهب .

قوله : " أسمع بكاء الصبي " فيه جواز إدخال الصبيان المساجد وإن كان الأولى تنزيه المساجد عمن لا يؤمن حدثه فيها لحديث " جنبوا مساجدكم " وقد تقدم .

قوله : " فأتجوز " فيه دليل على مشروعية الرفق بالمأمومين وسائر الأتباع ومراعاة مصالحهم ودفع ما يشق عليهم وإن كانت المشقة يسيرة وإيثار تخفيف الصلاة للأمر يحدث .

قوله : " لكنه لهما من حديث أبي قتادة " هو في البخاري ولفظه : " إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه " .

وأحاديث الباب تدل على مشروعية التخفيف للأئمة وترك التطويل للعلل المذكورة من الضعف والسقم والكبر والحاجة واشتغال خاطر أم الصبي ببكائه ويلحق بها ما كان فيه معناها .

قال أبو عمر ابن عبد البر : التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال . وأما الحذف والنقصان فلا لأن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قد نهى عن نقر الغراب ورأى رجلا يصلي فلم يتم ركوعه فقال له : ارجع فصل فإنك لم تصل وقال : لا ينظر اللَّه إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده ثم قال : لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في استحباب التخفيف لكل من أمَّ قومًا على ما شرطنا من الإتمام .

وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : لا تبغضوا اللَّه إلى عباده يطول أحدكم في صلاته حتى يشق على من خلفه انتهى .

وقد ورد في مشروعية التخفيف أحاديث غير ما ذكره المصنف منها عن عدي بن حاتم عند ابن أبي شيبة . وعن سمرة عند الطبراني . وعن مالك بن عبد اللَّه الخزاعي عند الطبراني أيضًا . وعن أبي واقد الليثي عند الطبراني أيضًا . وعن ابن مسعود عند البخاري ومسلم . وعن جابر بن عبد اللَّه عند البخاري ومسلم أيضًا . وعن ابن عباس عند ابن أبي شيبة . وعن حزم بن أبي بن كعب الأنصاري عند أبي داود . وعن رجل من بني سلمة يقال له سليم من الصحابة عند أحمد . وعن بريدة عند أحمد أيضًا . وعن ابن عمر عند النسائي .