ج / 3 ص -123- أبواب صلاة الجماعة
باب وجوبها والحث عليها
1 - عن أبي هريرة قال : " قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم : أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار " .
متفق عليه . ولأحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال : " لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار " .
الحديث الثاني في إسناده أبو معشر وهو ضعيف .
قوله : " أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر " فيه أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين . ومنه قوله تعالى ﴿وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى ﴾ وإنما كان العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلى تركهم لهما لأن العشاء وقت السكون والراحة والصبح وقت لذة النوم [ وليس لهم داعي ديني ولا تصديق بأجرهما حتى يبعثهم على إتيانهما ويخف عليهم الإتيان بهما ولأنهما في ظلمة الليل وداعي الرياء الذي لأجله يصلون منتف لعدم مشاهدة من يراؤنه من الناس إلا القليل فانتفى الباعث الديني منهما كما انتفى في غيرهما ثم انتفى الباعث الدنيوي الذي في غيرهما ولذا قال صلى اللَّه عليه وآله وسلم ناظرًا إلى انتفاء الباعث الديني عندهم " ولو يعلمون ما فيهما " الخ واللَّه أعلم ] .
قوله : " ولو يعلمون ما فيهما " أي من مزيد الفضل .
قوله : " لأتوهما " أي لأتوا المحل الذي يصليان فيه جماعة وهو المسجد .
قوله : " ولو حبوا " أي زحفًا إذا منعهم مانع من المشي كما يزحف الصغير ولابن أبي شيبة من حديث أبي الدرداء " ولو حبوا على المرافق والركب " .
قوله : " ولقد هممت " اللام جواب القسم [ والقسم منه صلى اللَّه عليه وسلم لبيان عظم شأن ما يذكره زجرًا عن ترك الجماعة ] . وفي البخاري وغيره : " والذي نفسي بيده لقد هممت " والهم العزم وقيل دونه .
قوله : " فأحرق " بالتشديد يقال حرقه إذا بالغ في تحريقه وفيه جواز العقوبة بإتلاف المال .
والحديث استدل به القائلون بوجوب صلاة الجماعة لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول صلى اللَّه عليه وآله وسلم ومن معه . ويمكن أن يقال إن التهديد بالتحريق المذكور يقع في حق تاركي فرض الكفاية لمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية . قال الحافظ : وفيه نظر لأن التحريق الذي يفضي إلى القتل أخص من المقاتلة ولأن المقاتلة إنما يشرع فيها إذا تمالأ الجميع على الترك .
وقد اختلفت أقوال العلماء في صلاة الجماعة فذهب عطاء والأوزاعي وإسحاق وأحمد وأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان وأهل الظاهر وجماعة ومن أهل البيت أبو العباس إلى أنها فرض عين واختلفوا فبعضهم قال هي شرط روي ذلك عن داود [ أي إنها شرط في صحة الصلاة بناء على ما يختاره من أن كل واجب في الصلاة فهو شرط فيها ولم يسلم له هذا لأن الشرطية لا بد لها من دليل ] . ومن تبعه وروي مثل ذلك عن أحمد وقال الباقون : إنها فرض عين غير شرط . وذهب الشافعي في أحد قوليه قال الحافظ : هو ظاهر نصه وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه وبه قال كثير من المالكية والحنفية إلى أنها فرض كفاية وذهب الباقون إلى أنها سنة وهو قول زيد بن علي والهادي والقاسم والناصر والمؤيد باللَّه وأبو طالب وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة :
الأول : إنها لو كانت شرطًا أو فرضًا لبين ذلك عند التوعد كذا قال ابن بطال . ورد بأنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قد دل على وجوب الحضور وهو كاف في البيان .
والثاني : أن الحديث يدل على خلاف المدعى وهو عدم الوجوب لكونه صلى اللَّه عليه وآله وسلم همَّ بالتوجه إلى المتخلفين ولو كانت الجماعة فرضًا لما تركها وفيه أن تركه لها حال التحريق لا يستلزم الترك مطلقًا لإمكان أن يفعلها في جماعة آخرين قبل