ج / 3 ص -94- التي صلى في بيته نافلة " وقال : هي رواية ضعيفة شاذة انتهى .
وعلى فرض صلاحية حديث يزيد بن عامر للاحتجاج به فالجمع بينه وبين حديث الباب ممكن بحمل حديث الباب على من صلى الصلاة الأولى في جماعة وحمل هذا على من صلى منفردًا كما هو الظاهر من سياق الحديثين ويكونان مخصصين لحديث ابن عمر عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان بلفظ : " سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول : لا تصلوا صلاة في يوم مرتين " على فرض شموله لإعادة الفريضة من غير فرق بين أن تكون الإعادة بنية الافتراض أو التطوع . وأما إذا كان النهي مختصًا بإعادة الفريضة بنية الافتراض فقط فلا يحتاج إلى الجمع بينه وبين حديث الباب .
ومن جملة المخصصات لحديث ابن عمر المذكور حديث أبي سعيد قال : " صلى لنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فدخل رجل فقام يصلي الظهر فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه " أخرجه الترمذي وحسنه ابن حبان والحاكم والبيهقي .
وحديث الباب يدل على مشروعية الدخول مع الجماعة بنية التطوع لمن كان قد صلى تلك الصلاة وإن كان الوقت وقت كراهة للتصريح بأن ذلك كان في صلاة الصبح وإلى ذلك ذهب الشافعي فيكون هذا مخصصًا لعموم الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة الصبح ومن جوز التخصيص بالقياس ألحق به ما ساواه من أوقات الكراهة .
وظاهر التقييد بقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : " ثم أتيتما مسجد جماعة " أن ذلك مختص بالجماعات التي تقام في المساجد لا التي تقام في غيرها فيحمل المطلق من ألفاظ حديث الباب كلفظ أبي داود وابن حبان المتقدمين على المقيد بمسجد الجماعة ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي عن سليمان بن يسار مولى ميمونة قال : " رأيت ابن عمر جالسًا على البلاط وهو موضع مفروش بالبلاط بين المسجد والسوق بالمدينة وهم يصلون فقلت : ألا تصلي معهم فقال : قد صليت إني سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول : لا تصلوا صلاة في يوم مرتين " .
2 - وعن جبير بن مطعم : " أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال : يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار " .
رواه الجماعة إلا البخاري .
3 - وعن ابن عباس : " أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال : يا بني عبد المطلب أو يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا يطوف بالبيت ويصلي فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون " .
رواه الدارقطني .
الحديث الأول أخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وصححه الترمذي ورواه الدارقطني من وجهين آخرين عن جابر .
قال الحافظ : وهو معلول فإن المحفوظ عن جبير لا عن جابر وقد عزا المصنف رحمه اللَّه حديث الباب إلى مسلم لأنه لم يستثن من الجماعة إلا البخاري وهو