ج / 3 ص -83- قائمًا فيقعد للركوع والسجود فأما إذا افتتح الصلاة قائمًا ثم قرأ بعض القراءة جاز له أن يقعد لتمامها ويركع ويسجد من قعود وكذا إذا افتتح الصلاة قاعدًا ثم قرأ بعض القراءة جاز له أن يقوم لتمامها ويركع ويسجد من قيام كما في الحديث الثاني .

ويشكل على هذا الجمع ما ثبت في بعض طرق الحديث الأول عند مسلم من حديث عائشة بلفظ : " فإذا افتتح الصلاة قائمًا ركع قائمًا وإذا افتتح الصلاة قاعدًا ركع قاعدًا " قال العراقي : فيحمل على أنه كان يفعل مرة كذا ومرة كذا فكان مرة يفتتح قاعدًا ويتم قراءته قاعدًا ويركع قاعدًا وكان مرة يفتتح قاعدًا ويقرأ بعض قراءته قاعدًا وبعضها قائمًا ويركع قائمًا فإن لفظ كان لا يقتضي المداومة . وقد جاء في رواية علقمة عن عائشة عند مسلم ما يقتضي أنه يفتتح قاعدًا ويقرأ قاعدًا ثم يقوم فيركع ولكن الظاهر أن هذا في الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس .

وقد جاء التصريح به عند مسلم في حديث أخر من رواية أبي سلمة عنها وفيه : " ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع " .

والحديثان يدلان على جواز صلاة التطوع من قعود .

والحديث الثاني يدل على أنه يجوز فعل بعض الصلاة من قعود وبعضها من قيام وبعض الركعة من قعود وبعضها من قيام .

قال العراقي : وهو كذلك سواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام وهو قول جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وحكاه النووي عن عامة العلماء . وحكى عن بعض السلف منعه قال : وهو غلط . وحكى القاضي عياض عن أبي يوسف ومحمد في آخرين كراهة القعود بعد القيام ومنع أشهب من المالكية الجلوس بعد أن ينوي القيام وجوزه ابن القاسم والجمهور .

6 - وعن عائشة قالت : " رأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي متربعًا " .

رواه الدارقطني .

الحديث أخرجه أيضًا النسائي وابن حبان والحاكم قال النسائي : ما أعلم أحدًا رواه غير أبي داود الجعفري ولا أحسبه إلا خطأ . قال الحافظ : قد رواه ابن خزيمة والبيهقي من طريق محمد بن سعيد بن الأصبهاني بمتابعة أبي داود فظهر أنه لا خطأ فيه . وروى البيهقي من طريق ابن عيينة عن ابن عجلان عن عامر بن عبد اللَّه بن الزبير عن أبيه : " رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يدعو هكذا ووضع يديه على ركبتيه وهو متربع جالس " ورواه البيهقي عن حميد : " رأيت أنسًا يصلي متربعًا على فراشه " وعلقه البخاري .

والحديث يدل على أن المستحب لمن صلى قاعدًا أن يتربع وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد وهو أحد القولين للشافعي وذهب الشافعي في أحد قوليه أنه يجلس مفترشًا كالجلوس بين السجدتين وحكى صاحب النهاية عن بعض المصنفين أنه يجلس متوركًا .

وقال القاضي حسين : من الشافعية أنه يجلس على فخذه اليسرى وينصب ركبته اليمنى كجلسة القارئ بين يدي المقرئ وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل وقد وقع الاتفاق على أنه يجوز له أن يقعد على أي صفة شاء من القعود لما في حديثي عائشة المتقدمين من الإطلاق وما في حديث عمران بن حصين المتقدم من العموم .