ج / 2 ص -341- في رواية للبخاري " فحكه بيده " وفي رواية " فحكه " واختلاف الروايات يدل على جواز الحك باليد أو الحصى أو غيرهما مما يزيل الأثر . وقد بوب البخاري للحك باليد وبوب للحك بالحصى . قوله " قبل وجهه " بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة وجهه . قوله " ولا عن يمينه " ظاهر حديث أبي هريرة كراهة ذلك داخل الصلاة وخارجها لعدم تقييده بحال الصلاة . وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان في المسجد أم غيره . قال الحافظ : ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في الصلاة . وعن معاذ بن جبل : ما بصقت عن يميني منذ أسلمت . وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقًا . وقال مالك : لا بأس به خارج الصلاة ويدل لما قاله التقييد بالصلاة في حديث أنس المذكور في الباب . قوله " وليبصق عن يساره " ظاهر هذا جواز البصق عن اليسار في المسجد وغيره داخل الصلاة وخارجها . وظاهر قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : " البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها " كما أخرجه الشيخان عدم جواز التفل في المسجد إلى جهة اليسار وغيرها . قال الحافظ : وحاصل النزاع أن ههنا عمومين تعارضا وهما قوله : البزاق في المسجد خطيئة . وقوله : وليبصق عن يساره أو تحت قدمه . فالنووي يجعل الأول عامًا ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجد والقاضي عياض بخلافه يجعل الثاني عامًا فيخص الأول بمن لم يرد دفنها . وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي والقرطبي وغيرهما . ويشهد له ما رواه أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا : " فمن تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن يصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه " وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد أيضًا والطبراني بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعًا قال : " من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة وإن دفنه فحسنة " فلم يجعل سيئة إلا بقيد عدم الدفن . ونحوه حديث أبي ذر عند مسلم مرفوعًا قال : " ووجدت في مساوئ أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن " قال القرطبي : فلم يثبت لها حكم السيئة بمجرد إيقاعها في المسجد بل به وبتركها غير مدفونة انتهى . ومما يدل على ذلك أي تخصيص عموم قوله البزاق في المسجد خطيئة جواز التنخم في الثوب ولو كان في المسجد بلا خلاف . وعند أبي داود من حديث عبد اللَّه بن الشخير : " أنه صلى مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله " قال الحافظ : إسناده صحيح وأصله في مسلم والظاهر أن ذلك كان في المسجد فيؤيد ما تقدم ويؤيد قول النووي تصريحه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه بأن البزاق في المسجد خطيئة وأن دفنها كفارة لها فإن دلالته على كتب الخطيئة بمجرد البزاق في المسجد ظاهرة غاية الظهور ولكنها تزول بالدفن وتبقى بعدمه . قال الحافظ : وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر كأن لم يتمكن من الخروج من المسجد والمنع على ما إذا لم يكن له عذر وهو تفصيل حسن انتهى . قوله " فيدفنها " قال النووي في الرياض : المراد بدفنها إذا كان المسجد ترابيًا أو رمليًا فأما إذا كان مبلطًا مثلًا فدلكها بشيء مثلًا فليس ذلك بدفن بل زيادة في التقذر . قال الحافظ : لكن إذا لم يبق لها أثر البتة فلا مانع . وعليه قوله في حديث عبد اللَّه بن الشخير المتقدم ثم دلكه بنعله . قوله " أو يفعل هكذا " ظاهر هذا