ج / 2 ص -319- قوله " ونهينا عن الكلام " هذه الزيادة ليست للجماعة كما يشعر به كلام المصنف وإنما زادها مسلم وأبو داود . وقد استدل بزيادتها على مسألة أصولية قال ابن العربي : قوله " أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام " يعطي بظاهره أن الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده والكلام على ذلك مبسوط في الأصول . قال المصنف رحمه اللَّه بعد أن ساق الحديث : وهذا يدل على أن تحريم الكلام كان بالمدينة بعد الهجرة لأن زيدًا مدني وقد أخبر أنهم كانوا يتكلمون خلف الرسول صلى اللَّه عليه وآله وسلم في الصلاة إلى أن نهوا انتهى .

ويؤيد ذلك أيضًا اتفاق المفسرين على أن قوله تعالى ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ نزلت بالمدينة ولكنه يشكل على ذلك حديث ابن مسعود الآتي بعد هذا فإن فيه أنه لما رجع من عند النجاشي كان تحريم الكلام وكان رجوعه من الحبشة من عند النجاشي بمكة قبل الهجرة . وقد أجاب عن ذلك ابن حبان في صحيحه فقال : توهم من لم يطلب العلم من مظانه أن نسخ الكلام في الصلاة كان بالمدينة قال : وليس مما يذهب إليه الوهم فيه في شيء منه وذلك لأن زيد بن أرقم كان من الأنصار من الذين أسلموا بالمدينة وصلوا بها قبل هجرة المصطفى صلى اللَّه عليه وآله وسلم وكانوا يصلون بالمدينة كما يصلي المسلمون بمكة في إباحة الكلام في الصلاة لهم فلما نسخ ذلك بمكة نسخ كذلك بالمدينة فحكى زيد ما كانوا عليه لا أن زيدًا حكى ما لم يشهده في الصلاة وهذا الجواب يرده قول زيد المتقدم كنا نتكلم خلف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم . وأيضًا قد ذكر ابن حبان نفسه أن نسخ الكلام في الصلاة كان عند رجوع ابن مسعود من أرض الحبشة قبل الهجرة بثلاث سنين وإذا كان كذلك فلم يكن الأنصار حينئذ قد صلوا ولا أسلموا فإن إسلام من أسلم منهم كان حين أتى النفر الستة من الخزرج عند العقبة فدعاهم إلى اللَّه فآمنوا ثم جاء الموسم الثاني منهم اثنا عشر رجلًا فبايعوه وهي بيعة العقبة الأولى ثم جاؤوا في الموسم الثالث فبايعوه بيعة العقبة الثانية ثم هاجر إليهم في شهر ربيع الأول فكان إسلامهم قبل الهجرة بسنتين وثلاثة أشهر . وأجاب العراقي ـ عن ذلك الإشكال بأن الرواية الصحيحة المتفق عليها في حديث ابن مسعود هي أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أجابه بقوله إن في الصلاة شغلًا فيحتمل أنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأى ذلك منه اجتهاد قبل نزول الآية . قال : وأما الرواية التي فيها إن اللَّه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم في الصلاة فلا تقاوم الرواية الأولى للاختلاف في راويها وعلى تقدير ثبوتها فلعله أوحى إليه ذلك بوحي غير القرآن .

وفيه أن الترجيح فرع التعارض ولا تعارض لأن رواية أن لا تتكلموا زيادة ثابتة من وجه معتبر كما سيأتي فقبولها متعين . وأما الاعتذار بأنها بوحي غير قرآن فذلك غير نافع لأن النزاع في كون التحريم للكلام في مكة أو في المدينة لا في خصوص أنه بالقرآن . ومن جملة ـ ما أجيب به عن ذلك الإشكال أن زيد بن أرقم ممن لم يبلغه تحريم الكلام في الصلاة إلا حين نزول الآية ويرده قوله في حديث الباب يكلم الرجل منا صاحبه وإن ذلك كان خلف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ومن المعلوم أن تكليم بعضهم بعضًا في الصلاة لا يخفى عليه لأنه يراهم من خلفه كما صح عنه . ومن الأجوبة ـ أن يكون الكلام نسخ بمكة ثم أبيح ثم نسخت الإباحة بالمدينة . ومنها حمل حديث