ج / 2 ص -269- السرق وجعل الفاعل لذلك أشر من تلبس بهذه الوظيفة الخسيسة التي لا أوضع ولا أخبث منها تنفيرًا عن ذلك وتنبيهًا على تحريمه . وقد صرح صلى اللَّه عليه وآله وسلم بأن صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود غير مجزئة كما أخرجه أبو داود والترمذي وصححه النسائي وابن ماجه من حديث ابن مسعود بلفظ : " لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود " ونحوه عن علي بن شيبان عند أحمد وابن ماجه وقد تقدما في باب أن الانتصاب بعد الركوع فرض . والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكلها ترد على من لم يوجب الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال منهما .

باب كيف النهوض إلى الثانية وما جاء في جلسة الاستراحة

1عن وائل بن حجر : " أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه " . رواه أبو داود .

الحديث أخرجه أبو داود من طريق عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه وقد أخرج له مسلم ووثقه ابن معين وقال : لم يسمع من أبيه شيئًا وقال أيضًا : مات وهو حمل قال الذهبي : وهذا القول مردود بما صح عنه أنه قال : كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي . وأخرجه من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وكليب والد عاصم لم يدرك النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فحديثه مرسل قال ذلك الترمذي والمنذري وغيرهما وقد تقدم تفصيل ذلك في باب هيئات السجود . قوله " وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه " وقد تقدم الكلام على هذه الهيئة وما فيها من الاختلاف في باب هيئات السجود . قوله " فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه " لم يذكر هذا أبو داود في الباب الذي ذكر فيه طرق حديث وائل وإنما ذكره في باب افتتاح الصلاة . والمجافاة المباعدة وهو من الجفاء وهو البعد عن الشيء . قوله " وإذا نهض نهض على ركبتيه " فيه مشروعية النهوض على الركبتين والاعتماد على الفخذين لا على الأرض . قوله " على فخذيه " الذي في سنن أبي داود على فخذه بلفظ الإفراد وقيده ابن رسلان في شرح السنن بالإفراد أيضًا وقال : هكذا الرواية ثم قال : وفي رواية أظنها لغير المصنف يعني أبا داود على فخذيه بالتثنية وهو اللائق بالمعنى . ورواه أيضًا أبو داود في باب افتتاح الصلاة بالإفراد قال ابن رسلان : ولعل المراد التثنية كما في ركبتيه .

2وعن مالك بن الحويرث : " أنه رأى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا " . رواه الجماعة إلا مسلمًا وابن ماجه .

الحديث فيه مشروعية جلسة الاستراحة وهي بعد الفراغ من السجدة الثانية وقبل النهوض إلى الركعة الثانية والرابعة . وقد ذهب إلى ذلك الشافعي في المشهور عنه وطائفة من أهل الحديث