ج / 2 ص -265- الأخيرة بالإعادة فسأله التعليم فعلمه فكأنه قال له أعد صلاتك على غير هذه الكيفية . وقد احتج لتوجه النفي إلى الكمال بما وقع في بعض روايات الحديث عند أبي داود والترمذي من حديث رفاعة بلفظ : " فإن انتقصت منه شيئًا انتقصت من صلاتك " وكان أهون عليهم من الأول أنه من انتقص من ذلك شيئًا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها قالوا والنقص لا يستلزم الفساد وإلا لزم في ترك المندوبات لأنها تنتقص بها الصلاة وقد قدمنا الجواب على هذا الاحتجاج في شرح أول حديث من أبواب صفة الصلاة . قوله " ثلاثًا " في رواية البخاري فقال في الثالثة أو في التي بعدها وفي أخرى له فقال في الثانية أو في الثالثة ورواية الكتاب أرجح لعدم الثالثة فيها ولكونه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان من عادته استعمال الثلاث في تعليمه . قوله " إذا قمت إلى الصلاة فكبر " وفي رواية للبخاري : " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر " وهي في مسلم أيضًا كما قال المصنف . وفي رواية للبخاري أيضًا والترمذي وأبي داود : " فتوضأ كما أمرك اللَّه ثم تشهد وأقم " والمراد بقوله ثم تشهد الأمر بالشهادتين عقيب الوضوء لا التشهد في الصلاة كذا قال ابن رسلان وهو الظاهر من السياق لأنه جعله مرتبًا على الوضوء ورتب عليه الإقامة والتكبير والقراءة كما في رواية أبي داود . والمراد بقوله وأقم الأمر بالإقامة . وفي رواية للنسائي وأبي داود ثم يكبر ويحمد اللَّه ويثني عليه إلا أنه قال النسائي يمجده مكان يثني عليه ثم ساق أبو داود في هذه الرواية الأمر بتكبير الانتقال في جميع الأركان والتسميع وهي تدل على وجوبه وقد تقدم البحث عن ذلك . وظاهر قوله " فكبر " في رواية حديث الباب وجوب تكبيرة الافتتاح وقد تقدم الكلام على ذلك في أوائل أبواب صفة الصلاة . قوله " ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن " وفي رواية لأبي داود والنسائي من حديث رفاعة : " فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد اللَّه تعالى وكبره وهلله " وفي رواية لأبي داود من حديث رفاعة : " ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء اللَّه " ولأحمد وابن حبان : " ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت " وقد تمسك بحديث الباب من لم يوجب قراءة الفاتحة في الصلاة وأجيب عنه بهذه الروايات المصرحة بأم القرآن وقد تقدم البحث عن ذلك في باب وجوب قراءة الفاتحة . قوله " ثم اركع حتى تطمئن " في رواية لأحمد وأبي داود : " فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن ركوعك " . قوله " ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا " في رواية لابن ماجه : " تطمئن " وهي على شرط مسلم وأخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه والسراج عن يوسف بن موسى أحد شيوخ البخاري . قال الحافظ : فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان . وفي لفظ لأحمد : " فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها " وهذه الروايات ترد مذهب من لم يوجب الطمأنينة وقد تقدم الكلام في ذلك . قوله " ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا " فيه دليل على وجوب السجود وهو إجماع ووجوب الطمأنينة فيه خلافًا لأبي حنيفة . قوله " ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا " فيه دلالة على وجوب الرفع والطمأنينة فيه ولا خلاف في ذلك . وقال أبو حنيفة : يكفي أدنى رفع وقال مالك : يكون أقرب إلى الجلوس . قوله " ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا " فيه أيضًا وجوب السجود والطمأنينة