ج / 2 ص -215- وسورة في كل ركعة ولكنه ضعيف كما عرفت . وقد عورضت هذه الأحاديث بما في البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة أنه قال في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير . ولكن الظاهر من السياق أن قوله وإن لم تزد الخ ليس مرفوعًا ولا مما له حكم الرفع فلا حجة فيه . وقد أخرج أبو عوانة هذا الحديث كرواية الشيخين إلا أنه زاد في آخره وسمعته يقول : " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " قال الحافظ في الفتح : وظاهر سياقه أن ضمير سمعته للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فيكون مرفوعًا بخلاف رواية الجماعة ثم قال نعم . قوله " ما أسمعنا وما أخفى عنا " يشعر بأن جميع ما ذكره متلقى عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فيكون للجميع حكم الرفع اهـ . وهذا الإشعار في غاية الخفاء باعتبار جميع الحديث فإن صح جمع بينه وبين الأحاديث المصرحة بزيادة ما تيسر من القرآن بحملها على الاستحباب . وقد قيل إن المراد بقوله فصاعدًا دفع توهم حصر الحكم على الفاتحة كذا قال الحافظ وهو معنى ما قال البخاري في جزء القراءة إن قوله فصاعدًا نظير قوله " تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا " قال الحافظ في الفتح : وادعى ابن حبان والقرطبي وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد على الفاتحة وفيه نظر لثبوته عن بعض الصحابة وغيرهم اهـ .
باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه
1عن أبي هريرة : " أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا " . رواه الخمسة إلا الترمذي . وقال مسلم : هو صحيح .
زيادة قوله " وإذا قرأ فأنصتوا " قال أبو داود : ليست بمحفوظة والوهم عندنا من أبي خالد . قال المنذري : وفيما قاله نظر فإن أبا خالد هذا هو سليمان بن حبان الأحمر وهو من الثقات الذين احتج البخاري ومسلم بحديثهم في صحيحيهما ومع هذا فلم يتفرد بهذه الزيادة بل قد تابعه عليها أبو سعيد محمد بن سعد الأنصاري الأشهلي المدني نزيل بغداد . وقد سمع من ابن عجلان وهو ثقة وثقه يحيى بن معين ومحمد بن عبد اللَّه المخرمي وأبو عبد الرحمن النسائي وقد أخرج هذه الزيادة النسائي في سننه من حديث أبي خالد الأحمر ومن حديث محمد بن سعد وقد أخرج مسلم في الصحيح هذه الزيادة في حديث أبي موسى الأشعري من حديث جرير بن عبد الحميد عن سليمان التيمي عن قتادة وقال الدارقطني : هذه اللفظة لم يتابع سليمان التيمي فيها عن قتادة وخالفه الحفاظ فلم يذكروها قال : وإجماعهم على مخالفته يدل على وهمه . قال المنذري : ولم يؤثر عند مسلم تفرد سليمان بذلك لثقته وحفظه وصحح هذه الزيادة يعني مسلمًا قال أبو إسحاق صاحب مسلم : قال أبو بكر ابن أخت أبي النصر : في هذا الحديث لمسلم أي طعن فيه فقال مسلم : يزيد أحفظ من سليمان فقال