ج / 1 ص -51- بل لكونه عين النجاسة الأصلية التي جلتها الدابة لعدم الاستحالة التامة .

وأما الاستدلال بمفهوم حديث " لا بأس ببول ما يؤكل لحمه " المتقدم فغير صالح لما تقدم من ضعفه الذي لا يصلح معه للاستدلال به حتى قال ابن حزم : إنه خبر باطل موضوع قال : لأن في رجاله سوار بن مصعب وهو متروك عند جميع أهل النقل متفق على ترك الراوية عنه يروي الموضوعات فالذي يتحتم القول به في الأبوال والأزبال هو الاقتصار على نجاسة بول الآدمي وزبله والروثة . وقد نقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير ولكنه زاد ابن خزيمة في روايته إنها ركس إنها روثة حمار .

وأما سائر الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فإن وجدت في بول بعضها أو زبله ما يقتضي إلحاقه بالمنصوص عليه طهارة أو نجاسة ألحقته وإن لم تجد فالمتوجه البقاء على الأصل والبراءة كما عرفت .

قال المصنف رحمه اللَّه في الكلام على حديث الباب ما لفظه : فإن أطلق الإذن في ذلك ولم يشترط حائلًا بقي من الأبوال وأطلق الإذن في الشرب لقوم حديثي العهد بالإسلام جاهلين بأحكامه ولم يأمرهم بغسل أفواههم وما يصيبهم منها لأجل صلاة ولا غيرها مع اعتيادهم شربها دل ذلك على مذهب القائلين بالطهارة انتهى .

باب ما جاء في المذي

1- عن سهل بن حنيف قال : " كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر منه الاغتسال فذكرت ذلك لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال : إنما يجزيك من ذلك الوضوء فقلت : يا رسول اللَّه كيف بما يصيب ثوبي منه قال : يكفيك أن تأخذ كفًا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه " .

رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . ورواه الأثرم ولفظه : قال : " كنت ألقى من المذي عناء فأتيت النبي صلى اللَّه عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : يجزيك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه " .

1- وعن علي بن أبي طالب قال : " كنت رجلًا مذاء فاستحيت أن أسأل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال : فيه الوضوء " .

أخرجاه ولمسلم " يغسل ذكره ويتوضأ " ولأحمد وأبي داود " يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ " .

3- وعن عبد اللَّه بن سعد قال : " سألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء فقال : ذلك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة " .

رواه أبو داود .