ج / 2 ص -173- الحديث أخرجه أيضًا الشافعي والبزار والحاكم وصححه وابن السكن من حديث عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي قال البزار : لا نعلمه عن علي إلا من هذا الوجه . وقال أبو نعيم : تفرد به ابن عقيل وقال العقيلي : في إسناده لين . وقال : هو أصح من حديث جابر الآتي وعكس ذلك ابن العربي فقال : حديث جابر أصح شيء في هذا الباب والعقيلي أقعد منه بمعرفة الفن . وقال ابن حبان : هذا حديث لا يصح لأن له طريقين : إحداهما عن علي وفيه ابن عقيل وهو ضعيف . والثانية عن أبي نضرة عن أبي سعيد تفرد به أبو سفيان عنه . ـ وفي الباب ـ عن جابر عند أحمد والبزار والترمذي والطبراني وفي إسناده أبو يحيى القتات وهو ضعيف . وقال ابن عدي : أحاديثه عندي حسان . وعن أبي سعيد عند الترمذي وابن ماجه وفي إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب وهو ضعيف ورواه الحاكم عن سعيد بن مسروق الثوري عن أبي سعيد وهو معلول قاله الحافظ . ـ وفي الباب ـ أيضًا عن عبد اللَّه بن زيد عند الطبراني وفي إسناده الواقدي . وعن ابن عباس عند الطبراني أيضًا وفي إسناده نافع بن هرمز وهو متروك . وعن أنس عند ابن عدي وفي إسناده أيضًا نافع بن هرمز . وعن عبد اللَّه بن مسعود عند أبي نعيم . قال الحافظ : وإسناده صحيح وهو موقوف . وعن عائشة عند مسلم وغيره بلفظ : " كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد للَّه رب العالمين " الحديث وآخره : " وكان يختم الصلاة بالتسليم " وروى الحديث الدارقطني من حديث أبي إسحاق والبيهقي من حديث شعبة وهذه الطرق يقوي بعضها بعضًا فيصلح الحديث للاحتجاج به . قوله " مفتاح " بكسر الميم والمراد أنه أول شيء يفتتح به من أعمال الصلاة لأنه شرط من شروطها . قوله " الطهور " بضم الطاء وقد تقدم ضبطه في أول الكتاب وفي رواية : " الوضوء مفتاح الصلاة " . قوله " وتحريمها التكبير " فيه دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكار وإليه ذهب الجمهور . وقال أبو حنيفة : تنعقد الصلاة بكل لفظ قصد به التعظيم والحديث يرد عليه لأن الإضافة في قوله تحريمها تقتضي الحصر فكأنه قال جميع تحريمها التكبير أي انحصرت صحة تحريمها في التكبير لا تحريم لها غيره كقولهم مال فلان الإبل وعلم فلان النحو . ـ وفي الباب ـ أحاديث كثيرة تدل على تعين لفظ التكبير من قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم وفعله . وعلى هذا فالحديث يدل على وجوب التكبير وقد اختلف في حكمه : فقال الحافظ : إنه ركن عند الجمهور وشرط عند الحنفية ووجه عند الشافعي وسنة عند الزهري . قال ابن المنذر : ولم يقل به أحد غيره وروي عن سعيد بن المسيب والأوزاعي ومالك ولم يثبت عن أحد منهم تصريحًا وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعًا يجزيه تكبيرة الركوع . قال الحافظ : نعم نقله الكرخي من الحنفية عن ابن علية وأبي بكر الأصم ومخالفتهما للجمهور كثيرة .

وذهب إلى الوجوب جماعة من السلف قال في البحر : إنه فرض إلا عن نفاة الأذكار والزهري ويدل على وجوبه ما في حديث المسيء عند مسلم وغيره من حديث أبي هريرة بلفظ : " فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر " وعند الجماعة من حديثه بلفظ : " إذا قمت إلى الصلاة فكبر "