ج / 1 ص -47- عن ابن شهاب وقد ذكرناها عن مسلم وغيره وبينا أنها غير مخالفة لرواية مالك .
قوله : " بول الغلام الرضيع " هذا تقييد للفظ الغلام بكونه رضيعًا وهكذا يكون تقييد اللفظ الصبي والصغير والذكر الواردة في بقية الأحاديث . وأما لفظ ما لم يطعم فقد عرفت عدم صلاحيته لذلك لأنه ليس من قوله : صلى اللَّه عليه وسلم . وقد شذ ابن حزم فقال إنه يرش من بول الذكر أي ذكر كان وهو إهمال للقيد الذي يجب حمل المطلق عليه كما تقرر في الأصول ورواية الذكر مطلقة وكذلك رواية الغلام فإنه كما قال في القاموس لمن طر شاربه أو من حين يولد إلى أن يشب وقد ثبت إطلاقه على من دخل في سن الشيخوخة . ومنه قول علي عليه السلام في يوم النهروان :
أنا الغلام القرشي المؤتمن * أبو حسين فاعلمن والحسن
وهو إذ ذاك في نحو ستين سنة .
ومنه أيضًا قول ليلى الأخيلية في مدح الحجاج أيام إمارته على العراق .
شفاها من الداء العضال الذي بها * غلام إذا هز القناة سقاها
ولكنه مجاز قال الزمخشري في أساس البلاغة : إن الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء فإن قيل له بعد ذلك غلام فهو مجاز .
قوله : " بصبي " قال الحافظ : يظهر لي أنه ابن أم قيس ويحتمل أن يكون الحسن بن علي أو الحسين . فقد روى الطبراني في الأوسط من حديث أم سلمة بإسناد حسن قالت : " بال الحسن أو الحسين على بطن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فتركه حتى قضى بوله ثم دعا بماء فصبه عليه " . ولأحمد عن أبي ليلى نحوه . ورواه الطحاوي من طريقه قال : فجيء بالحسن ولم يتردد . وكذا للطبراني عن أبي أمامة ورجح الحافظ أنه غيره .
قوله : " فأتبعه " بإسكان المثناة من فوق أي أتبع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم البول الذي على الثوب الماء .
قوله : " يحنكه " قال أهل اللغة : التحنيك أي تمضغ التمر أو نحوه ثم تدلك به حنك الصغير .
قوله : " فيبرك عليهم " أي يدعو لهم أو يمسح عليهم . وأصل البركة ثبوت الخير وكثرته .
وقد استدل بأحاديث الباب على أن بول الصبي يخالف بول الصبية في كيفية استعمال الماء وأن مجرد النضح يكفي في تطهير بول الغلام وقد اختلف الناس في ذلك على ثلاثة مذاهب :
الأول الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية وهو قول علي عليه السلام وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وابن وهب وغيرهم وروي عن مالك وقال أصحابه هي رواية شاذة ورواه ابن حزم أيضًا عن أم سلمة والثوري والأوزاعي والنخعي وداود وابن وهب .
والثاني يكفي النضح فيهما وهو مذهب الأوزاعي وحكي عن مالك والشافعي .
والثالث هما سواء في وجوب الغسل وهو مذهب العترة والحنفية وسائر الكوفيين والمالكية .
وأحاديث الباب ترد المذهب الثاني والثالث وقد استدل في البحر لأهل المذهب الثالث بحديث عمار المشهور وفيه " إنما تغسل ثوبك من البول " إلخ وهو مع اتفاق الحفاظ على ضعفه لا يعارض أحاديث الباب لأنها خاصة وهو عام وبناء العام على الخاص واجب ولكن جماعة من أهل الأصول منهم مؤلف البحر لا يبنون العام على الخاص إلا مع المقارنة أو تأخر الخاص وأما مع الالتباس كمثل ما نحن بصدده فقد حكى بعض أئمة الأصول أنه