ج / 1 ص -28- 1- عن أبي سعيد الخدري قال : " قيل يا رسول اللَّه أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء " .

رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال : حديث حسن . وقال أحمد بن حنبل : حديث بئر بضاعة صحيح . وفي رواية لأحمد وأبي داود : " أنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء " . قال أبو داود : سمعت قتيبة بن سعيد قال : سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قلت أكثر ما يكون فيها الماء قال : إلى العانة قلت : فإذا نقص قال : دون العورة . قال أبو داود : قدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كان عليه فقال : لا ورأيت فيها ماء متغير اللون .

الحديث أخرجه أيضًا الشافعي في الأم والنسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي . وقد صححه أيضًا يحيى بن معين وابن حزم والحاكم وجوده أبو أسامة ونقل ابن الجوزي أن الدارقطني قال : إنه ليس بثابت .

قال في التلخيص ولم نر ذلك في العلل له ولا في السنن وأعله ابن القطان بجهالة راويه عن أبي سعيد واختلاف الرواة في اسمه واسم أبيه قال ابن القطان : وله طريق أحسن من هذه ثم ساقها عن أبي سعيد وقال ابن منده في حديث أبي سعيد هذا إسناده مشهور . وفي الباب عن جابر عند ابن ماجه بلفظ : " إن الماء لا ينجسه شيء " وفي إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب وهو ضعيف متروك . وعن ابن عباس عند أحمد وابن خزيمة وابن حبان بنحوه . وعن سهل بن سعد عند الدارقطني . وعن عائشة عند الطبراني في الأوسط وأبي يعلى والبزار وابن السكن في صحاحهم ورواه أحمد من طريق أخرى صحيحة لكنه موقوف . وأخرجه أيضًا بزيادة الاستثناء الدارقطني من حديث ثوبان ولفظه : " الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه " . وفي إسناده رشدين ابن سعد وهو متروك . وعن أبي أمامة مثله عند ابن ماجه والطبراني وفيه أيضًا رشدين ورواه البيهقي بلفظ : " إن الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه " من طريق عطية بن بقية عن أبيه عن ثور عن راشد بن سعد عن أبي أمامة وفيه تعقب على من زعم أن رشدين بن سعد تفرد بوصله . ورواه الطحاوي والدارقطني من طريق راشد بن سعد مرسلًا . وصحح أبو حاتم إرساله . وقال الشافعي لا يثبت أهل الحديث مثله وقال الدارقطني لا يثبت هذا الحديث . وقال النووي : اتفق المحدثون على تضعيفه قال في البدر المنير : فتلخص أن الاستثناء المذكور ضعيف فتعين الاحتجاج بالإجماع كما قال الشافعي والبيهقي