ج / 1 ص -278- لا يعارض المنطوق الدال على الجواز والخلاف في جوازه وعدمه قد سبق في أول الباب .
5- وعن عائشة : " قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها ثم يباشرها " . متفق عليه قال الخطابي : فور الحيض أوله ومعظمه .
قوله : " أن يباشرها " المراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين لا الجماع . قوله : " أن تأتزر " في رواية للبخاري " تتزر " قال في الفتح : والأولى أفصح . والمراد بالإتزار أن تشد إزارًا تستر سرتها وما تحتها والركبة . قوله : " في فور حيضتها " هو بفتح الفاء وإسكان الواو . ومعناه كما قال الخطابي كما ذكره المصنف . وقال القرطبي : وفور الحيضة معظم صبها من فوران القدر وغليانها والكلام على فقه الحديث قد تقدم .
باب كفارة من أتى حائضًا
1- عن ابن عباس : " عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار " . رواه الخمسة وقال أبو داود : هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار . وفي لفظ للترمذي : " إذا كان دمًا أحمر فدينار وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار " .
وفي رواية لأحمد : " أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم جعل في الحائض تصاب دينارًا فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار كل ذلك عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم . الرواية الأولى رواها أيضًا الدارقطني وابن الجارود وكل رواتها مخرج لهم في الصحيح إلا مقسمًا الراوي عن ابن عباس فانفرد به البخاري لكن ما أخرج له إلا حديثًا واحدًا . وقد صحح حديث الباب الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد . وقال أحمد : ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس فقيل : تذهب إليه فقال : نعم . وقال أبو داود : وهي الرواية الصحيحة وربما لم يرفعه شعبة . وقال قاسم بن أصبغ : رفعه غندر قال الحافظ : والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدًا ويجاب عنه بما ذكره أبو الحسن بن القطان وهو ممن قال بصحة الحديث أن الإعلال بالاضطراب خطأ . والصواب أن ينظر إلى رواية كل راو بحسبها . ويعلم ما خرج عنه فيها . فإن صح من طريق قبل ولا يضره أن يروى من طرق أخر ضعيفة . فهم إذا قالوا روي فيه بدينار وروي بنصف دينار . وروي باعتبار صفات الدم . وروي دون اعتبارها . وروي باعتبار أول الحيض وآخره . وروي دون ذلك . وروي بخمسي دينار . وروي بعتق نسمة . وهذا عند التدين والتحقيق لا يضره . ثم أخذ في تصحيح حديث عبد الحميد . وأكثر أهل العلم زعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس .
قال الخطابي : والأصح أنه متصل مرفوع لكن الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها . ويجاب عن دعوى الاختلاف في رفعه