ج / 8 ص -291- باب من لا يجوز الحكم بشهادته
1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : " قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت " . رواه أحمد وأبو داود . وقال شهادة الخائن والخائنة إلى آخره ولم يذكر تفسير القانع . ولأبي داود في رواية : " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه " .
2 - وعن أبي هريرة : " أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول : لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية " . رواه أبو داود وابن ماجه .
حديث عمرو بن شعيب أخرجه البيهقي وابن دقيق العيد قال في التلخيص : وسنده قوي اهـ وقد ساقه أبو داود بإسنادين . الإسناد الأول قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا محمد بن راشد يعني المكحولي الدمشقي نزيل البصرة وثقه أحمد وابن معين حدثنا سليمان بن موسى يعني القرشي الأموي فقيه أهل الشام وكان أوثق أصحاب مكحول وأعلاهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهذا إسناد لا مطعن فيه . ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يخرج بها الحديث عن الحسن والصلاحية للاحتجاج . والسند الثاني قال حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد يعني الدمشقي الخزاعي وهو ثقة حدثنا سعيد بن عبد العزيز يعني ابن يحيى التنوخي الدمشقي روى له البخاري في الأدب وسائر الجماعة عن سليمان بن موسى المتقدم عن عمرو بن شعيب بالإسناد المتقدم وهذا كالإسناد الأول .
وفي الباب من حديث عائشة مرفوعًا بلفظ : " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر لأخيه ولا ظنين ولا قرابة " أخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي وفيه يزيد بن زياد الشامي وهو ضعيف . قال الترمذي : لا يعرف هذا من حديث الزهري إلا من هذا الوجه ولا يصح عندنا إسناده .
وقال أبو زرعة في العلل : منكر وضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي وفي الباب أيضًا من حديث عبد اللّه ابن عمر بن الخطاب نحوه أخرجه الدارقطني والبيهقي وفي إسناده عبد الأعلى وهو ضعيف وشيخه يحيى بن سعيد الفارسي وهو أيضًا ضعيف قال البيهقي : لا يصح من هذا شيء عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وفي الباب أيضًا عن عمر : " لا تقبل شهادة ظنين ولا خصم " أخرجه مالك في الموطأ موقوفًا وهو منقطع قال الإمام في النهاية : واعتمد الشافعي خبرًا صحيحًا وهو أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : لا تقبل شهادة خصم على خصم قال الحافظ : ليس له إسناد صحيح لكن له طرق يتقوى بعضها ببعض فروى أبو داود في المراسيل من حديث طلحة بن عبد اللّه بن عوف أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بعث مناديًا أنها لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ورواه أيضًا البيهقي من طريق الأعرج مرسلا أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : لا تجوز شهادة ذي الظنة والحنة يعني الذي بينك وبينه عداوة