ج / 8 ص -307- القائل بالتخصيص ولكن حديث فالقول ما يقول البائع مع قوله في بعض ألفاظ الحديث كما تقدم في البيع أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أمر بالبائع أن يستحلف هو أعم من الأحاديث القاضية بوجوب البينة على المدعي من وجه لشموله لصورة أخرى وهي حيث كان البائع مدعى عليه فالأظهر العموم والخصوص من وجه لا مطلقًا وأما الثاني فقد عرفت عدم انتهاض الأحاديث المذكورة للتخصيص لما فيها من المقال .
باب التشديد في اليمين الكاذبة
1 - عن أبي أمامة الحارثي : " أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب اللّه له النار وحرم عليه الجنة فقال رجل : وإن كان شيئًا يسيرًا قال : وإن كان قضيبًا من أراك " . رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي .
2 - وعن عبد اللّه بن عمرو : " عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : الكبائر الإشراك باللّه وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس " . رواه أحمد والبخاري والنسائي .
3 - وعن عبد اللّه بن أنيس الجهني قال : " قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : إن من الكبائر الشرك باللّه وعقوق الوالدين واليمين الغموس وما حلف حالف باللّه يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعله اللّه نكتة في قلبه إلى يوم القيامة " . رواه أحمد والترمذي . حديث عبد اللّه بن أنيس أخرجه أيضًا الحاكم وابن حبان وحسن الحافظ في الفتح إسناده وقال له شاهد من حديث عبد اللّه بن عمر . وأخرجه ابن أبي حاتم بإسناد حسن .
قوله : " وإن كان قضيبًا من أراك " هذا مبالغة في القلة وإن استحقاق النار يكون بمجرد اليمين في اقتطاع الحق وإن كان شيئًا يسيرًا لا قيمة له . قوله : " الكبائر " الخ قد اختلف السلف في انقسام الذنوب إلى صغيرة وكبيرة فذهب إلى ذلك الجمهور ومنعه جماعة منهم الإسفرايني ونقله ابن عباس وحكاه القاضي عياض عن المحققين ونسبه ابن بطال إلى الأشعرية وقد تقدم قريبًا وجه القولين وبيان الراجح منهما .
قال الطيبي : الكبيرة والصغيرة أمران نسبيان فلا بد من أمر يضافان إليه وهو أحد ثلاثة أشياء الطاعة والمعصية والثواب . فأما الطاعة فكل ما تكفره الصلاة مثلًا فهو من الصغائر . وأما المعصية فكل معصية يستحق فاعلها بسببها وعيدًا أو عقابًا أزيد من الوعيد أو العقاب المستحق بسبب معصية أخرى فهي كبيرة . وأما الثواب ففاعل المعصية إن كان من المقربين فالصغيرة بالنسبة إليه كبيرة فقد وقعت المعاتبة في حق بعض الأنبياء على أمور لم تعد من غيرهم